معيط: الحكومة وافقت على تعديل قانون المالية العامة للدولة وأحالته لمجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذي يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة - بعد صدور هذا التعديل التشريعي - بـ٦١ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».
قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٥٩ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ٢,١ تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
أوضح الوزير، أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
أضاف الوزبر، أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
أوضح الوزير، أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٢٠٢٤/ ٢٠٣٠» للحوار الوطني الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.
قال الوزير، إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، لافتًا إلى أنه تم صرف نحو ٥٤ مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا لمدة ٣ سنوات حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات الفائدة الهيئات الاقتصادية الخزانة العامة الدكتور محمد معيط الدكتور محمد معيط وزير المالية المالية العامة للدولة الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة هیئة اقتصادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحالف المؤسسات الشبابية يحاور وزير العدل حول تعديل قانون الانتخابات المحلية
عقد تحالف المؤسسات الشبابية في فلسطين الخميس 31 تموز 2025، جلسة سياسات عامة بعنوان "نحو قانون انتخابي أكثر عدالة: خفض سن الترشح وتوسيع المشاركة"، وذلك في مقر مؤسسة قامات، إحدى مؤسسات التحالف في مدينة البيرة، بمشاركة معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات الشبابية من مختلف المحافظات.
أدار الجلسة د. محمد عريقات، ممثل مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية الاجتماعية، حيث افتتح النقاش بالتأكيد على أهمية خلق قنوات تواصل دائمة بين صناع القرار والجهات الشبابية، باعتبار ذلك مدخلا ضروريًا لإصلاح وتطوير السياسات العامة وضمان عدالة التمثيل.
تناولت الجلسة بشكل أساسي المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخابات المحلية، وعلى رأسها خفض سن الترشح إلى 23 عامًا بدلًا من 25، بما يتيح فرصًا أوسع أمام الشباب للمشاركة الفعلية في الحياة السياسية والعامة. كما ناقش الحضور فكرة التحول نحو نظام القوائم المفتوحة، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويسمح للناخبين باختيار ممثليهم بناءً على الكفاءة لا فقط الانتماء الحزبي، سيما في ظل حالة الاستقطاب الحزبي والعشائري التي اتسمت بها الانتخابات المحلية في دوراتها السابقة.
وفي كلمته، شدد وزير العدل السيد شرحبيل الزعيم على أن المواطن الفلسطيني يجب أن يكون صاحب الصلاحية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت منصة التشريع التي تتيح للمواطنين الاطلاع على مشاريع القوانين وتقديم ملاحظاتهم عليها. كما أكد على أهمية مراجعة التجارب السابقة، موضحًا أن القوانين يجب أن تُبنى وفقًا للاحتياجات الحقيقية للمجتمع، وأن تعدل بما يتماشى مع هذه الاحتياجات.
من جانبه، أكد أنس الأسطة، منسق التحالف، على أن "أي تعديل قانوني يجب أن يبنى بالشراكة مع الفئات المتأثرة به، وليس بمعزل عنها"، معتبرًا أن خفض سن الترشح خطوة نحو إعادة الاعتبار لدور الشباب، لكنها لا تكفي ما لم تقترن بإرادة سياسية جدية لإعادة فتح المجال العام".
كما أشار جهاد نمورة، عضو التحالف عن مجموعة العمل الإنساني، إلى ضرورة أن تطور وزارة العدل أدواتها في التواصل مع الشباب، عبر استخدام الوسائط الرقمية ومنصات الإعلام الحديثة، بما يتيح خلق قنوات حوار فعلية وقابلة للوصول.
كما تطرق الحول إلى تطوير المعايير والآليات التي تعزز المشاركة، وبما يساهم في تطوير دور مجالس الحكم المحلي في التنمية والقدرة على تعزيز الصمود ومواجهة معدلات الفقر والبطالة.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة لقاءات سياساتية يعقدها التحالف مع صناع القرار في فلسطين، ضمن جهوده لتعزيز المشاركة الشبابية في رسم السياسات العامة، وربط التشريعات الوطنية باحتياجات الأجيال الشابة.
يذكر أن تحالف المؤسسات الشبابية تأسس قبل نحو عامين بمبادرة من مركز الأرض للأبحاث والدراسات والسياسات، الذي يلعب دور الحاضنة اللوجستية للتحالف، ويضم أكثر من خمسين مؤسسة تعمل في مجال العمل الشبابي في مختلف المحافظات.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من مؤسسات بالصور: بيت الصحافة يختتم دورة تدريبية بعنوان " التصوير الصحفي الميداني" بالصور: توصيات بتعزيز تدريبات الصحافيين وتوثيق انتهاكات الاحتلال تحالف المؤسسات الشبابية يعقد ورشة تنظيمية في رام الله لتعزيز بنيته الداخلية وتوزيع الأدوار الأكثر قراءة جولة جديدة خلال أيام - صحيفة: حراك وتكثيف لمحاولات إحياء مفاوضات غزة حماس: الكرة الآن في ملعب إسرائيل وهذه هي النقطة المركزية في النقاشات الأخيرة قناة: استئناف مفاوضات غزة الأسبوع المقبل شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة القاهرة بمدينة غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام