أبوظبي تستضيف “المؤتمر الدولي للتوحد تحديات وحلول” 27 أبريل
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون وتنسيق، مع مجموعة لوتس هولستك بشأن تنظيم واستضافة “المؤتمر الدولي للتوحد تحديات وحلول” في أبوظبي، وذلك خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل 2024.
وتتولى “زايد العليا”، رعاية واستدامة وتنفيذ المؤتمر، واقتراح العناوين العلمية للورش وأسماء الباحثين والمشاركين من الشخصيات، فضلاً عن التنسيق مع المجموعة بشأن الحملة الإعلامية والتسويقية، وتقديم الرعاية والدعم لإصدار أول مجلة علمية محكمة متخصصة لمناقشة وتحليل موضوعات وقضايا أصحاب الهمم من فئة التوحد .
وقع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مجموعة لوتس هولستك، أمينة الهيدان، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وتقوم مجموعة لوتس هولستك، بموجب الاتفاقية، بإدارة وتنظيم أعمال المؤتمر الدولي للتوحد بما فيها استقطاب الخبراء والباحثين المشاركين واعتماد أوراق العمل والبحوث الأكاديمية، وجميع الخدمات اللوجستية والإعلامية المطلوبة لبرامج المؤتمر، إضافة إلى تولي إعداد وإصدار مجلة علمية محكّمة ومتخصصة في فئة التوحد تراعي المعايير العلمية والأكاديمية المتبعة.
ورحب سعادة عبدالله الحميدان، بإبرام الاتفاقية مع مجموعة لوتس هولستك بشأن التنسيق المشترك لتنظيم المؤتمر الدولي للتوحد تحديات وحلول في أبوظبي، مشيراً إلى النجاح الذي حققه المؤتمر في نسخة العام الماضي، من إزالة الغموض المحيط بـ “حالة التوحد” وما وفره من فرصة حقيقية للمشاركين من الخبراء وكوادر المؤسسة والمؤسسات والجهات المعنية من مختلف دول العالم وأولياء أمور ذوي التوحد، للاطلاع على أفضل الخبرات المتعلقة بهذه الحالة.
وأشاد بخطوة إصدار المجلة المتخصصة في أبحاث التوحد، وقال إنها أحد المشاريع في الخطة الإستراتيجية لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ضمن محور التدخل المبكر والارتقاء بالرعاية الصحية.
من جهتها رحبت أمينة الهيدان بالتوقيع على الاتفاقية مع مؤسسة زايد العليا، ووجهت الشكر إلى سعادة عبد الله الحميدان وجميع المسؤولين في المؤسسة على التنسيق والتعاون.
وأعربت عن أملها في أن يحقق مؤتمر العام الحالي الأهداف المرجوة منه، وأن يحقق النجاح المأمول من خلال استعراض التجارب المميزة، والاطلاع على أفضل الممارسات المتوفرة لتحقيق الهدف الأسمى وهو الدمج الكامل لهذه الفئة في المجتمع .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: زاید العلیا
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام