“الاتحادية للضرائب” توقع مذكرة تعاون مع منصة “حكومة 01”
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن توقيع مذكرة تعاون مع منصة “حكومة 01” بهدف توسع نطاق استخدام منصة “TAX 10” التي أطلقتها الهيئة العام الماضي.
ويأتي التوقيع على الاتفاقية ضمن فعاليات مشاركة الهيئة الاتحادية للضرائب في “شهر الإمارات للابتكار” الذي يستمر طوال شهر فبراير الجاري.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساهمة الهيئة المجتمعية في شهر الابتكار، والتي تهدف من خلالها إلى تحفيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية المحلية والهيئات الضريبية في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.
وكانت الهيئة أطلقت “TAX 10” العام الماضي لتشجيع الابتكار وتعزيز التميز والإبداع المهني بين موظفيها، سعياً للارتقاء بخدماتها في نهاية المطاف، ودفع عجلة التنمية المستدامة في الأداء المؤسسي والفردي، وتعزيز ثقافة الابتكار.
وأكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على تعزيز أُطر التعاون الإستراتيجي مع مختلف الجهات بما يُعزز ثقافة الابتكار وتمكين قدرات الأفراد في المجتمع، ويُتيح منصات المعرفة للمتخصصين للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات في مجال الخدمات الحكومية الضريبية القائمة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف سعادته: “من خلال الشراكة مع منصة حكومة 01 سيتم تنفيذ مشاريع نوعية في مجال الابتكار تستشرف المستقبل وتُسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للمستجدات العالمية في مجال الابتكار الحكومي، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي الشامل والأجندة الوطنية لدولة الإمارات”.
بدوره أوضح جاسم الحداد رئيس فريق الابتكار في الهيئة، أن مبادرة التوسع في استخدام المنصة ستُتيح تطوير التعاون الإقليمي، حيث ستمنح الهيئة رخص استخدام منصة TAX 10 لممثلين الهيئات الضريبية في دول مجلس التعاون، كذلك ستدعم القطاع الحكومي والأكاديمي عبر توفير رخص استخدام المنصة لممثلين عن الجامعات والجهات الحكومية في الدولة، إلى جانب دعم أفراد المجتمع من خلال تقديم 100 رخصة لأفراد المجتمع لمدة 6 أشهر لاستخدام المنصة.
ووفق الهيئة، تُعد منصة “TAX 10” أول مبادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم إنشاؤها بناءً على أحدث التقنيات والبرامج الذكية المستخدمة في هذا المجال، لتوفر إطاراً مُشجِّعاً على المشاركة الفعَّالة من جميع موظفي الهيئة لتصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية في المجال الضريبي، والمجالات الأخرى المُتعلقة بالأنظمة التشغيلية والخدمية للهيئة.
وتوفر المنصَّة مرصداً رقمياً ثرياً يضم أكثر من 3,000 ممارسة مُوثقة من مُمارسات الابتكار الحكومي عالمياً، تَتوزع عبر 15 مجالًا؛ تشمل الضرائب والابتكارات المالية، ومجالات أخرى مثل الخدمات الحكومية ومهارات المُستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يفتتح فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية”
تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، افتتح معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية” والمعرض المصاحب لها، والتي نظمتها الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بوزارة الخارجية، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، والسفراء المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة.
وألقى المهندس الخريجي كلمة رحب في بدايتها بمشاركة أصحاب السمو والسعادة المشاركين في الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بخطورة الأسلحة الكيميائية وأهمية التزام المجتمع الدولي بحظرها.
وقال معاليه: “إن الحديث عن تاريخ الأسلحة الكيميائية هو حديث عن أحد أكثر الفصول ظلمة في مسيرة الإنسان، حين استُخدم العلم في غير موضعه، وتحول من وسيلة للبناء إلى أداة للهدم والمعاناة، وهذه الممارسات بدأت منذ العصور القديمة باستخدام الدخان والسموم البسيطة، وتطورت عبر القرون باستخدام الأبخرة السامة والمواد القابلة للاشتعال، حتى بلغت ذروتها المأساوية في الحروب الحديثة باستخدام الغازات السامة، التي أظهرت للعالم حجم الكارثة الإنسانية والبيئية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأسلحة”.
وأشار إلى أن تلك التجارب الأليمة كانت دافعًا للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده، ووضع الأطر القانونية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي، ومن ضمن هذه الجهود توقيع أول اتفاق دولي يحد من استخدام الأسلحة الكيميائية في العام 1675، عندما توصلت فرنسا وألمانيا إلى اتفاق يحظر استخدام الرصاص السام عرف فيما بعد باتفاق ستراسبورغ، وبعد 200 سنة في العام 1874 حظرت اتفاقية بروكسل بشأن قوانين الحرب وأعرافها استخدام السم أو الأسلحة السامة، وتلا ذلك العديد من جهود نزع السلاح الكيميائي من خلال مؤتمري لاهاي للسلام عام 1899 والعام 1907، ومن ثم بروتوكول جنيف 1925 الذي حظر استخدام الغازات الخانقة أو الغازات السامة، ثم تكللت هذه الجهود بإبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1997، وأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتكون المرجعية الدولية لمتابعة الالتزام، وتحقيق عالم خالٍ من هذا النوع من الأسلحة.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق المؤتمر السعودي الدولي للتقييم في ديسمبر المقبل
وأكد معالي نائب وزير الخارجية أن المملكة أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا منها بأن الأمن والسلم الدوليين لا يتحققان إلا بالتعاون والمسؤولية المشتركة، إذ كانت المملكة من أوائل الدول الداعمة للجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومن أوائل الدول التي وقعت وصادقت عليها، مشيرًا إلى أن المملكة قد بادرت على الفور بإنشاء هيئة وطنية لتصبح مركز اتصال وطني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في اجتماعات المنظمة وانتخابها المستمر لعضوية مجلسها التنفيذي منذ إنشائها عام 1997م.
وأوضح أن الهيئة تقدم سنويًا البيانات والإعلانات الوطنية عن المواد الكيميائية الموجودة في المملكة، وتتعاون جاهدة مع فرق التفتيش الدولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتدعمها لأداء مهمتها على أكمل وجه وبكل شفافية.
وقال: “المملكة شاركت بفاعلية في المؤتمرات والمحافل الدولية، وأسهمت في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، ومنها إسهامها في إنشاء مركز الكيمياء والتقنية الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمبلغ 50 ألف يورو، بما يعكس نهجها الثابت في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام العالميين”.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية