خبير: بوتين وحّد الروس حوله خلافا للساسة الغربيين الذين يعصف بهم التشرذم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد البروفيسور في جامعة سنغافورة الوطنية سي راجا موهان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استطاع في أزمة أوكرانيا تعزيز موقفه ووحدة الصف في روسيا، خلافا لساسة الغرب وتشرذمهم.
إقرأ المزيدوكتب راجا موهان في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي": "روسيا عززت وحدتها الداخلية في أزمة أوكرانيا، قياسا بالخلافات الحادة داخل الولايات المتحدة، وبينها وبين حلفائها الأوروبيين، وبين أوروبا الغربية والشرقية، وداخل أوروبا الوسطى".
وأضاف أن هذه التناقضات احتدمت بسبب عدم تحقيق أوكرانيا أي انتصارات عسكرية في عام 2023.
وتابع: "قد تكون هذه الخلافات غير متوقعة، إلا أنها ليست مفاجئة. فكل الحروب الكبرى لها تأثير قوي على السياسة الداخلية للدول المعنية، كما لا يوجد إجماع في الغرب على استمرار النزاع وشروط السلام".
وكان الرئيس التشيكي بيتر بافيل قد أكد في وقت سابق أن الإرهاق الناجم عن نزاع أوكرانيا واضح بين أطراف النزاع، وجميع البلدان التي تدعم كييف أو موسكو، ما سيؤدي إلى ضغوط متزايدة لإنهاء الحرب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
بوتين يقر مفهوما جديدا لسياسة الهجرة إلى روسيا حتى 2030
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030.. وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025 وضمان تعديلها في الوقت المناسب.
وجاء في وثيقة "مفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا للفترة 2026-2030" - التي أوردت وكالة الأنباء (سيبوتنيك) الروسية فحواها اليوم /الخميس/ - أن الاتجاهات الأساسية لتنفيذ سياسة الهجرة تشمل: تعزيز اهتمام الشباب الأجانب "النشطين" بالتعليم الروسي ودراسة اللغة الروسية، بما في ذلك في الخارج.
وذكرت الوثيقة أن الضغوط السياسية والاقتصادية من بعض الدول على روسيا لم تؤثر - بشكل جوهري - على هيكل تدفقات الهجرة، حيث إن ديناميكية الهجرة مستقرة نسبيا، وعادت إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وتوقعت استمرار نمو عدد العمال المهاجرين حتى عام 2030 نتيجة الحاجة إلى اليد العاملة الأجنبية، مشددة على ضرورة أن تكون السياسة الجديدة "منفتحة حتى على أولئك الذين غادروا البلاد، مبرزة - في الوقت ذاته - أهمية توفير الظروف لعودة سكان المناطق الجديدة الذين غادروا أثناء العملية العسكرية الخاصة.. كما رجحت الثيقة، خفضا في عدد المهاجرين غير الشرعيين ومستوى الجريمة بينهم ، بحلول عام 2030