الحكم في جريمة قتل ام وبناتها في لبنان بعد تقاعد القاضي المنحاز للجناة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قضت محكمة لبنانية بالاعدام شنقا على شخصين لبناني وسوري بتهمة ارتكابهما جريمة بشعة في بلدة انصار راح ضحيتها سيدة وبناتها الثلاث قبل نحو عامين من تعطيل القرار بسبب الصلة التي تربط القاتل مع القاضي الذي تقاعد مؤخرا
اقرأ ايضاًوأصدرت رئيسة محكمة الجنايات في بيروت القاضية زلفا الحسن، حكماً بالإعدام على حسين جميل فياض (لبناني) وحسن علي الغناش (سوري).
وتؤكد صحيفة الاخبار اللبنانية التي نقلت الخبر ان الحكم جاء بعد احالة القاضي الناظر في القضية سامي صدقي الذي كان يتخذ مواقف منحازة إلى المدّعى عليهما والتي تسببت بالمماطلة وعرقلة مسار التحقيق وفق والد الضحايا زكريا صفاوي.
وتشير التقارير الى ان القرار الظني أصدره قاضي التحقيق الأول شربل بو سمرا في 13 تموز الماضي، ويقضي بإنزال حكم الإعدام في المتهميْن
ويقول القرار الظني ان القاتلان «أقدما على قتل المغدورات الأربع، عمداً عن سابق إصرار وتصميم، بعد التخطيط والتجهيز في خراج بلدة أنصار، وذلك بإطلاق عدة عيارات نارية عليهن من سلاح صيد وسلاح حربي، على خلفيات شخصية وخاصة ناتجة من خلافات مع الضحايا».
وحاول القاضي صدقي المماطلة من خلال احالة احد الجناة الى الطب النفسي وتوقيف والد الضحايا ورفض القاضي الافراج عنه رغم الطلبات القانونية وبقي الملف عالقاً إلى ما بعد تقاعده وتعيين القاضية زلفا الحسن بدَلاً منه.
الحكم ألزم المحكومين بتسديد مليونَي دولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف المتداول بتاريخ الدفع لوالد الضحايا الثلاث وعائلة الأم. إلا أن عمّ المحكوم فياض، محمد فياض، «تقدّم بدعوى ضد ابن أخيه بتهمة السرقة ليحافظ على أموال الأخير» وفق مصادر العائلة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
عون : نرفض استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال عسكرية أو تدخلات إقليمية
عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس جلسة مباحثات مع نظيره اللبناني جوزاف عون ، تمحورت حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وانتهت ببيان مشترك أبرز توافقًا في الرؤى حول ملفات أساسية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها؛ ان الجانبان أكد عمق العلاقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وجددا التزامهما بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن قيام دولة مستقلة وعودة اللاجئين وفق القرار 194، ورفضا صريحًا لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير.
كما أدانا استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، واعتداءاته المتكررة على لبنان، مطالبَين بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتنفيذ القرار 1701 كاملاً، بما يشمل الانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق الأسرى اللبنانيين.
وأشار البيان الي ملف المخيمات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية-فلسطينية لتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين مع احترام السيادة اللبنانية.
كما تم التشديد على استمرار دعم الأونروا وزيادة تمويلها.
فيما أعلن الطرفان التزامهما بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، ورفض استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال عسكرية أو تدخلات إقليمية.
كذلك، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وضبط الاستقرار داخل المخيمات.
واختتم اللقاء بتأكيد عباس دعم فلسطين لأمن لبنان واستقراره، وتقديره لمواقف الرئيس عون وحفاوة الاستقبال.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها