المملكة تشارك بصياغة اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شاركت المملكة في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة التي تعمل على وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة السيبرانية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 29 يناير - 9 فبراير 2024.صياغة اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانيةوجرى خلال اجتماعات اللجنة العمل على صياغة مختلف مواد اتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية تمهيداً للرفع بها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها، وفتح باب التوقيع عليها من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية.
وتهدف هذه الاتفاقية الدولية إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز الدعم التقني في هذا الإطار وتشجيع بناء القدرات المتخصصة في الحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها.تقديم مقترحات الاتفاقيةوأسهمت المملكة أثناء المفاوضات في تقديم عدد من المقترحات على صياغة الاتفاقية، وعملت مع الدول العربية حيال عدد من القضايا التي تناقش في مشروع الاتفاقية، ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود المملكة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم في العام 2023م إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية يكون له أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض، وذلك بناءً على مقترح قدمته المملكة العربية السعودية، في إطار حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك، وتعظيم التكامل في هذا المجال؛ بما يسهم في ترسيخ التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار، وخدمة الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للدول العربية.
أخبار متعلقة تزامنًا مع الاختبارات.. مدارس جدة تطلق مبادرة لاحترام الكتب التعليميةديوان المظالم يطلع على نتائج تجربة التحول الرقمي وحوكمة إجراءات العمل القضائيوشارك في الاجتماع ممثلون من أكثر من 140 دولة، ومثل المملكة فيه عدد من الجهات الوطنية برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك لجنة الأمم المتحدة مدينة نيويورك الجريمة السيبرانية اتفاقية دولية
إقرأ أيضاً:
الكويت تعلن دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المملكة حيّز التنفيذ رسميًا
أعلنت حكومة دولة الكويت، اليوم الأحد، بدء سريان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المملكة العربية السعودية، والتي تم توقيعها سابقًا في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024.
ووفقًا لما نقلته صحيفة «السياسة» الكويتية، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على ضرائب الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. ونص المرسوم على تنفيذ أحكام الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمرسوم أن الاتفاقية جاءت في إطار حرص البلدين على تطوير علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية، بما يحقق منع الازدواج الضريبي أو التهرب منه، من خلال إرساء ترتيبات تسمح بالاستفادة من المزايا الضريبية التي توفرها الاتفاقية، بما يخدم أيضًا المقيمين في دول أو ولايات قضائية أخرى.
وجاء في المادة الأولى من الاتفاقية تحديد الأشخاص المشمولين بأحكامها، كما تناولت حكمًا خاصًا بالدخل الناتج عن كيانات أو ترتيبات معينة. وبينت المادة الثانية الضرائب التي تشملها الاتفاقية، موضحة أنها لا تقتصر فقط على الضرائب السارية حاليًا، بل تمتد لتشمل أي ضرائب قد تفرض لاحقًا من كلا البلدين بعد تاريخ التوقيع.
أما المادة الثالثة، فقد ركزت على تقديم تعريفات عامة للمصطلحات المستخدمة ضمن الاتفاقية، بينما خصصت المادتان الرابعة والخامسة لتحديد مفهوم «المقيم» ومفهوم «المنشأة الدائمة».
وامتدت المواد من السادسة حتى المادة العشرين لمعالجة أحكام تتعلق بخضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة، وأرباح الأعمال، والنقل البحري والجوي والبري، والمشروعات المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل الناتج عن مطالبات الدين، والإتاوات، والدخل من الخدمات الفنية، والأرباح الرأسمالية، إضافة إلى الدخل الناتج عن الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، وأتعاب الفنانين والرياضيين، وكذلك المعاشات والخدمات الحكومية.
وبينت المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون الفئات التي لا تخضع لهذه الضرائب، ومنهم المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون.
أما بخصوص الاستثمارات الحكومية والدخل الآخر، فقد نظمتهما المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون، فيما تناولت المادة الخامسة والعشرون آليات إزالة الازدواج الضريبي بين الدولتين، وجاءت المادة السادسة والعشرون لتوضح إجراءات الاتفاق المتبادل في حال تعارض إجراءات فرض الضرائب مع بنود الاتفاقية.
وأخيرًا، تناولت المواد من السابعة والعشرين حتى الحادية والثلاثين الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية، وأوضاع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، واستحقاق المزايا، إضافة إلى توضيح أحكام النفاذ والإنهاء.
الكويتأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةاتفاقية تجنب الازدواج الضريبيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات