رئيس غرفة بورسعيد التجارية: الرخصة الذهبية عنصر جذب للاستثمار الأجنبي والمحلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن اهتمام الدولة الكبير حاليا بالبنية التحتية وإقامة شبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط كافة المناطق الصناعية والأسواق في البلاد ليس الأولوية الوحيدة، وإنما تضع على أولوياتها تيسير الاستثمار الأجنبي والمحلى من خلال نموذج الرخصة الذهبية الذي ساهم في توحيد كافة الجهات التي يجب على المستثمر اللجوء إليها في جهة واحدة وفي مدى زمني قصير جدا.
وأضاف سعده في تصريحات صحفية اليوم أن الدولة اتجهت لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمصانع والشركات وإصدارها بإجراءات ميسرة خلال 20 يوما من خلال إطلاق الرخصة الذهبية التي تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات العامة والأجنبية، وتابع قائلا: "إن الرخصة الذهبية تؤكد على اعتزام الحكومة لدعم القطاع الخاص.
ولفت سعده النظر إلى أن الرخصة الذهبية التي أطلقها الرئيس السيسي، للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات للدولة، والقضاء على المعوقات التي كانت تواجه المستثمر، موضحا أنه تم العمل على وجود موقع إلكتروني، يتيح المعلومات الكاملة حول الاستثمار، ويمكن المستثمر التسجيل على الموقع من أجل الحصول على الرخصة الذهبية بسهولة.
ونوه سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن العالم بأسره يمر بفترة اضطرابات، وأصبح اتخاذ قرارات استثمارية أكثر صعوبة، ورغم ذلك فإن مصر تحتل المركز الأول في مجال الاستثمار في إفريقيا.
وأشار محمد سعده إلى أن مصر تتميز بفرص استثمارية جيدة وعمالة رخيصة، وتمتلك بنية تحتية قوية وأسعار طاقة منخفضة مقارنة بأوروبا.
وأكد ضرورة التواصل المستمر مع الحكومة والجهات المعنية لزيادة عدد الرخص الذهبية، مشيدا بالتجاوب الإيجابي من قبل قيادات الدولة في جذب الاستثمارات وأشار إلى أنه إذا هدأت الأوضاع في العالم، ستصبح الفرص الاستثمارية في مصر أكثر تميزا.
وكان حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قال أن الهيئة تلقت ما يتراوح بين 300 و400 طلب من مستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، وتدرس حاليا 10 طلبات أخرى لمنحها الرخصة خلال الفترة المقبلة، بينها 3 طلبات سيتم عرضها قريبا على مجلس الوزراء لإقرارها، حسبما صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، لافتا إلى إصدار 26 رخصة ذهبية خلال 2023. وأوضح أن عددا كبيرا من الطلبات المقدمة غير مستوف لاشتراطات ومعايير الحصول على الرخصة الذهبية، لذا؛ لم نقدم بشكل دوري لمجلس الوزراء سوى الطلبات مستوفية الشروط.
وكشف عن عمل هيئة الاستثمار على خفض المدى الزمني لتأسيس الشركات في مصر إلى ساعتين فقط خلال العام الحالي، وذلك 5 و6 ساعات حال استيفاء البيانات، وفقه منصة العربية وتعدي الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وتصدر خلال 20 يوم عمل فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة بورسعيد التجارية البنية التحتية الغرف التجاریة الرخصة الذهبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية