كيفية التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل والأسعار
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية التصالح على مخالفات البناء، وذلك تطبيقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، والذي من المفترض أن يكون خلال الأيام المقبلة.
التصالح في مخالفات البناءوذلك بمجرد إقرار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون التصالح، تبدأ المحافظات بتشكيل اللجان المختصة برئاسة المحافظ؛ لتحديد أسعار التصالح عن كل منطقة وحي ومدينة.
يقوم المتقدم للتصالح في مخالفات البناء بالتوجه إلى الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا، بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
حتى مساحة 250 مترا مربعا بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 500 جنيه، وبالقرى 125 جنيها.
بدءًا من مساحة 250 وحتى 500 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص 1000 جنيه، أما القرى 250 جنيهًا بالقرى.
بدءًا من مساحة 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.
بدءًا من مساحة 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 3000 آلاف جنيه، وفي القرى 2000 جنيه.
بدءًا من مساحة 2000 وحتى 4 آلاف متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 4 آلاف جنيه، وبالقرى 3500 جنيه.
أكثر من مساحة 4 آلاف متر مربع تكون قيمة رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى
إنّ أسعار متر التصالح تتراوح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر تصالح في مخالفة البناء، ومن المقرر فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر بقرار من رئيس الوزراء.
الجهة الإدارية تتلقى طلبات التصالح
بعدها تتولى الأمانة الفنية إعداد تقارير بشأن كل طلب
على أن تعرضه على اللجنة الفنية المختصة التي تتولى عملية الفحص والمعاينة والبت في طلب التصالح بالقبول أو الرفض
اخطار صاحب الشأن بما تمّ في طلب التصالح خلال مدة محددة
طلبات التظلم علي التصالح
يمكن للمواطن تقديم تظلم من أسعار التصالح أو بسبب رفض طلب التصالح الخاص به
وتقوم لجنة مختصة بالنظر في الطلب والبت فيه ويمكنها طلب أي أوراق أو مستندات لإبداء الرأي في التظلم المطلوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار التصالح التصالح على مخالفات التصالح علي مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء طلب التصالح التصالح فی مخالفات البناء آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
مدبولي : سعر الدولار يسجل انخفاضًا وسينعكس ذلك على المواطن والأسعار
قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، مؤكدا “نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية”.
سعر الدولار يسجل انخفاضًا وسينعكس ذلك على المواطن والأسعاروشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال الاجتماع مع التجار والمصنعين، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
حضر الاجتماع، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، و جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
مدبولي: حوافز "خارج الصندوق" لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلعوفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام