خطاب ممثل السعودية أمام محكمة العدل الدولية حول غزة يثير تفاعلا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أثار خطاب سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو ومقتطفات من البيان الذي تلاه سفير السعودية لدى هولندا، زياد العطية، فيما يتعلق بغزة، وأشادوا بخاطبه وكانت ردود الفعل إيجابية وقوية تجاه السفير والمملكة العربية السعودية بمواقفها تجاه قضايا المنطقة.
وعلق أحد النشطاء على موقع "إكس": موقف مشرف وكلام قوي يلخص موقف المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الحق الفلسطيني".
#زياد_العطية سفير #السعودية في هولندا يقدم مرافعة و عريضة دفاع عن #القضية_الفلسطينية ويفضح جرائم الكيان الصهيوني وخداعه والإبادة الجماعية التي يقوم بها في #غزة ..
موقف مشرف وكلام قوي يلخص موقف المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الحق الفلسطيني :
■ما ترتكبه إسرائيل يمثل جريمة… pic.twitter.com/vrNmrHQMen
كما قال آخر: "في كلمة شديدة اللهجة تعكس موقف المملكة وقيادتها الثابت تجاة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة باقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. السفير السعودي زياد العطية أمام محكمة العدل الدولية".
في كلمة شديدة اللهجة تعكس موقف المملكة وقيادتها الثابت تجاة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة باقامة دولتة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
السفير السعودي زياد العطية أمام محكمة العدل الدولية.#خادم_الحرمين_الشريفين#ولي_العهد#السعودية#فلسطين#مجلس_الوزراءpic.twitter.com/m4HvegNBwz
وورد في البيان على لسان العطية إدانة "العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية، ورفض المملكة وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة، وكذلك رفضها بشدة المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون شخص".
وعقدت محكمة العدل الدولية أمس جلستين علنيتين، صباحية ومسائية، للاستماع لإحاطات الدول التي قدمت مرافعات مكتوبة في وقت سابق، وهي: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة جرائم حرب طوفان الأقصى المملکة العربیة السعودیة أمام محکمة العدل الدولیة القدس الشرقیة موقف المملکة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خاطئ ومسيس.. ترامب ينتقد قرار محكمة التجارة الدولية بشأن الرسوم الجمركية
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قرار محكمة التجارة الدولية القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها خلال فترة رئاسته، واصفاً القرار بأنه "خاطئ" و"مسيس للغاية"، ومؤكداً أنه يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الأمريكي.
وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية "تورث سوشيال"، التي يمتلكها، قائلاً: "الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية خاطئ جداً ومسيّس للغاية! نأمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الفظيع الذي يهدد البلاد بشكل سريع وحاسم".
وأعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.