«تريندز» يناقش «حلم الصين والشرق الأوسط» في جلسات «مبادرة مسارات السلام» بالنمسا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في جلسات ومناقشات «مبادرة مسارات السلام»، التي عقدتها «منظمة سالزبورغ العالمية» خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري، في مدينة سالزبورغ بجمهورية النمسا.
وناقشت جلسات المبادرة «نهج الصين في التقدم التدريجي بخطى ثابتة .. الطموحات والتوقعات والدور الصيني في القرن الحادي والعشرين»، حيث تهدف المبادرة إلى استكشاف أوجه التعاون والمنافسة الدولية مع جمهورية الصين الشعبية.
وجاءت مشاركة «تريندز» في المبادرة ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتجسدت في جلسة رئيسية حملت عنوان «كيف تقرأ الدول الأخرى حلم الصين؟». وتناولت الجلسة وجهات النظر الإقليمية والدولية المختلفة حول الصين.
ومثل المركز في مناقشات «مبادرة مسارات السلام»، علي عبدالله، الباحث ورئيس قسم المشاريع في قطاع «تريندز – دبي»، والدكتور كريستيان ألكسندر، خبير الدراسات الاستراتيجية في «تريندز». وقدم ألكسندر في الجلسة النقاشية عرضاً تقديمياً بعنوان «حلم الصين والشرق الأوسط».
مصالح متنامية
وقدم الدكتور كريستيان ألكسندر تحليلاً شاملاً لدور الصين متعدد الأوجه ومصالحها المتنامية في منطقة الشرق الأوسط، مسلطاً الضوء على المصالح الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية للصين في المنطقة، وتناول في حديثه أمن الطاقة، حيث تركز الصين، باعتبارها أكبر مستورد للنفط في العالم، بشكل كبير على ضمان الوصول المستقر والآمن إلى موارد الطاقة من الشرق الأوسط.
كما تطرق ألكسندر إلى أهمية التجارة والاستثمار الصيني في المنطقة، وذلك من خلال مبادرات متنوعة، مثل «مبادرة الحزام والطريق»، حيث تهدف الصين إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع المنطقة من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والاتفاقيات التجارية، والشراكات الاقتصادية، فضلاً عن اهتمام الصين بالتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية التي تتوافق وطموحها أن تصبح رائدة عالمية في صناعات التكنولوجيا الفائقة، إذ تؤكد «مبادرة طريق الحرير الرقمي» جهود الصين لتوسيع نفوذها الرقمي من خلال التعاون مع دول الشرق الأوسط.
علاقات دبلوماسية
وأشار خبير الدراسات الاستراتيجية في «تريندز»، إلى أن الصين تسعى إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط، وتضع نفسها وسيطاً في الصراعات الإقليمية، وتقدم بديلاً للقوى الغربية، مضيفاً أن أمن واستقرار الشرق الأوسط أمر حيوي لحماية مصالح الصين الاقتصادية واستثماراتها في المنطقة، ودفع جهودها لمكافحة الإرهاب والقرصنة.
وذكر ألكسندر أن الصين تهدف إلى المساهمة في نظام عالمي متعدد الأقطاب، من خلال زيادة نفوذها في منطقة تهيمن عليها تقليدياً الولايات المتحدة وحلفاؤها، موضحاً أن انخراط الصين في الشرق الأوسط يُنظر إليه من خلال منظور معقد للمصالح الجيوسياسية، والمنافع الاقتصادية، والتبادلات الثقافية، مما يشكل تصورات متعددة الأوجه بين الصين ودول المنطقة.
وبين أن العديد من دول الشرق الأوسط ينظر إلى الصين باعتبارها شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية، وقوة موازنة محتملة للنفوذ الغربي، وغالباً ما ينظر عامة السكان إلى الصين بشكل إيجابي، وينسبون التنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي إلى المشاركة الصينية، ومع ذلك، لا تزال المناقشات حول الآثار المترتبة على المشاركة الصينية مستمرة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: السيسي أحد الخاسرين في الشرق الأوسط الجديد.. ماذا بعد؟
تناول تقرير لمجلة "إيكونوميست" البريطانية المشهد الإقليمي للنظام المصري حيث اعتبرته أكبر الخاسرين من التغيرات الأخيرة في المنطقة.
ونشرت المجلة تقريرها الذي حمل عنوان: الخاسرون في الشرق الأوسط الجديد، متناولة الخاسرين من التحولات الأخيرة التي يشهدها الشرق الأوسط الجديد، مشيرة إلى أن أول الخاسرين هو رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي كان قبل 8 سنوات في مركز المسرح، فقد استقبله الرئيس دونالد ترامب بحفاوة واضحة في البيت الأبيض في نيسان/ أبريل عام 2017.، وعندما زار ترامب السعودية، موضحة أنه لا أحد كلف نفسه العناء هذه المرة لاستدعائه عندما عاد الرئيس ترامب إلى الرياض في أيار/ مايو.
وقالت المجلة، إن اللحظة الحالية هي لحظة تحول في الشرق الأوسط، مؤكدة أن على رأس قائمة المتفرجين مصر، ويقع اللوم على السيسي نفسه، فقد دمر الاقتصاد المصري الذي راكم ديونا لا يمكن تحملها، تصل إلى 90 بالمئة من نسبة الناتج المحلي العام وذلك لتمويل مشاريع تافهة، رافضا الإصلاحات المنطقية التي قد تعزز القطاع الخاص الراكد.
وبينت، أنه "بالنسبة للسيسي، كان الحلفاء العرب الذين دعموه يعولون عليه آمالا كبيرة قبل عقد من الزمان. لكن الشرق الأوسط قد تغير، فقد انقسم وعلى مدى عقود بناء على أسس أيديولوجية، أما اليوم فبات الانقسام بين دول عاجزة وأخرى تستطيع الوفاء بالوعود.
ودخل الاقتصاد المصري دائرة الديون الخارجية مع أول قرض لحكومة السيسي، تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بقيمة 12 مليار دولار، لتتوالى القروض، وتحصل مصر حتى عام 2021 على 20 مليار دولار من الصندوق الذي رفع لها قرضا من 3 إلى 8 مليارات دولار ، بالربع الأول من العام الماضي.
ونتيجة لسلسة القروض المتواصلة حتى الآن، وصل الدين العام بالربع الثالث من 2024 إلى 13.3 تريليون جنيه، فيما بلغ الدين الخارجي 155.3مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية