وزيرة البيئة تناقش التعاون في تمويل سياسات التنمية وقياس أرصدة الكربون
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع بعثة البنك الدولي برئاسة ميسكريم برهانى Meskerem Berhane المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوفد المرافق لها لمناقشة آخر مستجدات أنشطة التعاون المشترك على المستوى الاستراتيجي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية والتحليل القطري للبيئة ومشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفافيات متعددة الأطراف والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وعدد من قيادات الوزارة.
وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمصر، سواء في ملف البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وأيضا المناخ، وذلك من خلال تعاون ممتد ومتنامي على مدار السنوات الأخيرة، نقتطف إحدى بشائر ثماره حاليا وهي البدء الفعلي في تنفيذ مجمع العاشر من رمضان لإدارة المخلفات، الذي فيه يتحقق حلم بناء مدينة متكاملة لإدارة كافة أنواع المخلفات.
وأكدت وزيرة البيئة أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، من أكبر المشروعات المنفذة حاليا، يضم العديد من الشركاء، مشيرة إلى حرصها على متابعة مستجدات المشروع أولا بأول مع مختلف الشركاء، في مختلف مكونات المشروع، وتسريع الاستفادة من التمويل الإضافي المقدم من مرفق البيئة العالمية بقيمة ٩.١ مليون دولار لمكون المخلفات الطبية والإلكترونية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى اعتزازها بالتعاون مع البنك في برنامج تمويل سياسات التنمية وفي المرحلة الثالثة منه، باعتباره برنامجا يساهم به البنك في مساعدة الدول على تلبية متطلبات تمويل التنمية الفعلية أو المتوقع لها، وفيما يخص تقرير التحليل القطري للبيئة، والذي يعد وثيقة تقييم للبيئة على مدار ١٠ سنوات في عدد من القطاعات، واعربت سيادتها عن تطلعها لرصد الجهود الحثيثة المبذولة مؤخرا، ومنها إجراءات تطوير المحميات الطبيعية وآلية التمويل المستدامة لها في مجال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وجهود الحكومة في الشق المؤسسي لملف المناخ كاطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ ووضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وأيضا التركيز على جهود صون التنوع البيولوجي.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه انطلاقا من مبدأ أن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية اساس للعمل البيئي، إلى جانب تسليط الضوء على دور مصر كلاعب رئيسي في المجتمع الدولي من خلال استضافة مؤتمرين كبيرين في وقت متقارب، وهما مؤتمر المناخ COP27 مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، مما يعكس حجم الالتزام الذي تقدمه مصر في تنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والعالمية وجهودها فيما يخص البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي.
ومن جانبها، أشادت ميسكرم برهانى المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة العميقة بين البنك ومصر، في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، والقيام بدور رائد في أجندة المناخ عالميا، ونسعى للبناء عليه في تنفيذ أجندة القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) لأرصدة الكربون، بهدف البحث عن أفضل الممارسات التي تساعد الدول على بناء الأنظمة الخاصة بها في هذا المجال، ودراسة الإجراءات الخاصة بدخول القطاع الخاص سوق الكربون في تنفيذ اجندته الخاصة بالبيئة، وأيضا التعاون الحالي مع مصر فيما يخص مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بالتطبيق على عدد من القطاعات كالمخلفات والنقل، مشيدة بجهود وزيرة البيئة وحرصها على التسريع من وتيرة عمل المشروع ليترجم في إنجازات حقيقية على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعثة البنك الدولي افريقيا سياسات التنمية المناخ القاهرة الكبرى وزیرة البیئة فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع محافظ قنا دعم جهود التنمية بالمحافظة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وذلك لمناقشة وبحث دعم جهود التنمية في المحافظة.
وخلال الاجتماع؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تنمية محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، وأن الاستثمارات المحلية لمحافظة قنا في العام المالي 24/2025 بلغت 778.27 مليون جنيه، لافتة إلى زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد بخطة العام المالي الجديد 25/2026.
وأوضحت "المشاط" أن محافظة قنا، شهدت نقلة نوعية في مؤشرات التنمية والمرافق والخدمات مقارنة بين عامي 2018 و2024، حيث شملت جهود الدولة بالمحافظة في تلك الفترة تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج المهمة مثل "حياة كريمة" حيث تم تغطية 52% من تعداد الريف بالمحافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة 5 مراكز من إجمالي 9 مراكز، وقد شملت المرحلة الأولى كافة المرافق والخدمات العامة بقرى قنا.
وحول برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، قالت "المشاط"، إن البرنامج أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد شهد دفعة قوية منذ تشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية للبرنامج، مشيرةً إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بشكل جيد وتم تحقيق العديد من المنجزات في إطاره، وتنفيذ عدد من المشروعات التي تدفع جهود التنمية بصعيد مصر وتنعكس على أبناءه بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى أنه في إطار تنفيذ البرنامج بمحافظة قنا تم تطوير عدد من الحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، ورفع نسب معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة من 14% إلى 45%، فضلا عن تحسين نظام الإدارة وإشراك القطاع الخاص.
وأضافت "المشاط"، أن محافظة قنا شهدت كذلك في إطار برنامج تنمية الصعيد، تحسين خدمات ومرافق الإدارة المحلية، من حيث خدمات الطرق والكهرباء والماء وغير ذلك، بالإضافة إلى تدعيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
من جانبه عرض الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الرؤية الاستراتيجية لدفع جهود التنمية في محافظة قنا، موضحًا أن المحافظة تتميز بموقع جغرافي متميز يتوسط إقليم جنوب الصعيد، ويعد الأقرب لمحافظة البحر الأحمر وميناء سفاجا والمواقع السياحية المختلفة، كما أنها تتمتع بظهير صحراوي كبير وقاعدة اقتصادية متنوعة يتصدرها قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالمحافظة سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو الشراكات الدولية.
وشهد الاجتماع مباحثات حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاعات متعددة، برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، إلى جانب الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاستثمارات العامة بالمحافظة.