اتحاد الصناعات: مشروع رأس الحكمة سيوفر عملة صعبة تعادل احتياطي البنك المركزي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع رأس الحكمة ضخم ويساهم في توفير سيولة ضخمة، وكم هائل من العملة الصعبة يعادل الاحتياطي في البنك المركزي، ومشيرًا إلى أنه عند توافر العملة ستتوافر السلع وفي حالة توافرها تظهر المنافسة، وفي هذه الحالة لا يوجد أي نوع من الاحتكار أو استغلال الظروف لصالح سلعة من عدمها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مثل هذه الفرص الاستثمارية ستعمل على تخفيف الأعباء على المواطن المصري، وستساهم في زيادة فرص العمل ورفع الأجور والمرتبات، مشيرًا إلى أن حجم المشروع الاستثماري الحالي على أرض مصر سيساهم في تشغيل العمالة والمصانع والمقاولات في كل القطاعات.
الصفقة جاءت في وقتهاوأكد أن الصفقة جاءت في وقت صعب وتبرهن للعالم أجمع أن مصر مازالت دولة جاذبة للاستثمار، وما زال بإمكانها تقديم الكثير، متابعًا: «مصر طوال عمرها جاذبة للاستثمار، لدينا مجالات متعددة في الاستثمارات منها: الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والتطوير العقاري، كل هذه تعد فرص استثمارية كبيرة جدًا».
ونوه بأن مجال السياحة بمصر لم يتشبع حتى الآن، ما زال في مصر فرص كبيرة جدًا للمجال، وفي مجال الاستثمار الصناعي ما زال بالإمكان مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي الموجود، موضحًا أنه سيتم ذلك مع بعض الإجراءات والتحديات، وهذا ماتم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي تعقد في الغرف الجانبية للمشاريع الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مدبولي المشروعات الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري