غرفة العقارات: مشروع رأس الحكمة يحول مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال أمجد حسنين، عضو غرفة صناعة العقار، إن صفقة مشروع رأس الحكمة لها عدة أبعاد، أولها أنه سيتم ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 24 مليار دولار خلال شهرين، وسيتم تحويل 11 مليار دولار إلى العملة المحلية وسيتم تخفيض الدين الخارجي بقيمة 11 مليار دولار.
وأكد أن الصفقة هي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن رقم الـ35 مليار دولار لمصر هو دليل للعالم أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار والمستثمرين الأجانب، وهي المحور الرئيس للدول الأجنبية عند التفكير في الاستثمار بالمنطقة.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إلى أن المحور الآخر هو أن الساحل الشمالي مرتبط بالتنمية العقارية، حيث إنه لا يزال كنزًا غير مستغل، موضحًا أن الساحل الشمالي لم يكن يُستغل سوى لشهرين فقط من السنة وكان مغلقا لأكثر من عشرة أشهر، وكان لابد من تطوير هذا الساحل بإضافة أنشطة أخرى، بما في ذلك التطوير السكني".
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة من جانب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور محمد السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، على عقد مشروع تطوير رأس الحكمة.
ويهدف عقد الاستثمار المباشر في المقام الأول إلى توفير سيولة بالعملة الصعبة لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأكد الوزير مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتواصل تنفيذ الإجراءات التي تم إقرارها في ورقة سياسة الملكية العامة من حيث تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في قطاع التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استثمارات الحكمة رأس الحكمة بيع رأس الحكمة مشروع مدينة رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة الجديدة مشروع رأس الحكمة مدينة راس الحكمة تطوير رأس الحكمة خليج رأس الحكمة مخطط تطوير رأس الحكمة مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة راس الحكمة مطروح راس الحكمة الجديدة مشروع رأس الحکمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خلاف ترامب وماسك يفاقم خسائر تسلا لتصل إلى 380 مليار دولار
سجّلت شركة تسلا الأميركية واحدة من أكبر الخسائر السوقية في تاريخها، بعد أن فقدت نحو 380 مليار دولار من قيمتها منذ بداية عام 2025، في ظل تصاعد التوترات بين رئيسها التنفيذي إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب بيانات الأسواق، فقد تراجعت القيمة السوقية لتيسلا من 1.3 تريليون دولار مطلع يناير/كانون الثاني الماضي إلى 950.63 مليار دولار بحلول السادس من يونيو/حزيران الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 29.3%، وهو الأسوأ أداءً بين كبرى الشركات العالمية هذا العام.
خسارة تاريخيةوجاء التراجع الأبرز بعد خلاف علني بين ماسك وترامب، على خلفية انتقادات ماسك لمشروع قانون ضرائب وإنفاق طرحه ترامب، يتضمن إلغاء الحوافز الضريبية المخصصة للمركبات الكهربائية في مشروع الموازنة الجديد.
وردّ ترامب بتصريحات تهدد بقطع العقود الحكومية مع شركات ماسك، ما أثار ذعر المستثمرين ودفع بأسهم تسلا للتراجع بنسبة 14% في يوم واحد، ما كلف الشركة خسارة سوقية تُقدّر بـ 152 مليار دولار، في أكبر هبوط يومي بتاريخها.
كما انعكس هذا التراجع على ثروة ماسك الشخصية، التي تقلصت بنحو 34 مليار دولار خلال اليوم نفسه، رغم احتفاظه بلقب أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 334.5 مليار دولار.
إعلانوكان ماسك قد وصف مشروع الموازنة الذي أطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير الجميل" بأنه "رجس يثير الاشمئزاز"، محذراً من أنه سيؤدي إلى زيادة العجز الحكومي بنحو 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. ورد ترامب بوصف ماسك بأنه "الرجل الذي فقد عقله"، ملمحا إلى احتمال بيع أو التبرع بسيارة "تسلا" يمتلكها، كانت قد أصبحت رمزا لدعمه السابق لرئيس شركة "سبيس إكس".
إلى جانب التوتر السياسي، تواجه تسلا تحديات جوهرية في السوق، أبرزها تراجع الطلب على السيارات الكهربائية، واشتداد المنافسة من شركات ناشئة وتقليدية، فضلاً عن هبوط حاد في المبيعات الأوروبية.
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أرباح الشركة بنسبة 71% حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، ما عمّق من قلق المستثمرين بشأن مستقبل الشركة.
ورغم هذا الأداء السلبي، لا تزال تيسلا تحتفظ بموقع متقدم بين أكبر الشركات العالمية، حيث تحتل المرتبة الـ11 عالميًا من حيث القيمة السوقية.
نظرة مستقبليةيرى محللون أن استمرار الصراع بين ماسك وترامب قد ينعكس على أداء السوق الأوسع، خاصة في ظل التأثير الكبير لتسلا على مؤشرات السوق واستثمارات الأفراد. وتشير التقديرات إلى احتمال حدوث تصحيح في الأسواق يتراوح بين 5% و10% إذا لم تُحتو الأزمة.
ويؤكد المراقبون أن هذا النموذج يُبرز بوضوح تأثير التوترات السياسية على أداء الشركات الكبرى، خصوصًا تلك المعتمدة على السياسات الحكومية والدعم التشريعي، مثل شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة.