برلماني مصري: صفقة "رأس الحكمة" ليست بيعا كما يروج المشككون
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، إن صفقة "رأس الحكمة" تأتي في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنها ليست بيعا كما يروج المشككون.
وأضاف أن "جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسفرت عن تحقيق أكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتسهم في ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطني، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين".
وأشار عبد الفضيل إلى أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز "من ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار المباشر في مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتعد بمثابة إنجاز تاريخي وخطة غير مسبوقة، تترجم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف أن "مشروع تطوير وتنمية مدينة" رأس الحكمة" في الساحل الشمالي استغلال للأصول المملوكة للدولة وهي خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، كما أن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما أن ذلك يعد من أهم الحلول متوسطة وطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير السلع محليا وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة، فضلا عن أن مثل هذه الصفقات يرسل رسائل للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد، ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل".
وتوقع أن يحقق المشروع "الاستقرار النقدي للدولة المصرية ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار، فضلا عن حل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية".
المصدر: بوابة فيتو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر عبد الفتاح السيسي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة