برلماني مصري: صفقة "رأس الحكمة" ليست بيعا كما يروج المشككون
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، إن صفقة "رأس الحكمة" تأتي في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنها ليست بيعا كما يروج المشككون.
وأضاف أن "جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسفرت عن تحقيق أكبر صفقة استثمارية غير مسبوقة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتسهم في ضبط السوق المصرية واستعادة عافية الاقتصاد الوطني، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين".
وأشار عبد الفضيل إلى أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز "من ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار المباشر في مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، وتعد بمثابة إنجاز تاريخي وخطة غير مسبوقة، تترجم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف أن "مشروع تطوير وتنمية مدينة" رأس الحكمة" في الساحل الشمالي استغلال للأصول المملوكة للدولة وهي خطوة تقوم بها كل الدول والاقتصادات الكبرى، كما أن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية".
وأكد أن "الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب، لاسيما أن ذلك يعد من أهم الحلول متوسطة وطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وتوفير السلع محليا وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة، فضلا عن أن مثل هذه الصفقات يرسل رسائل للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد، ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل".
وتوقع أن يحقق المشروع "الاستقرار النقدي للدولة المصرية ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار، فضلا عن حل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية".
المصدر: بوابة فيتو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر عبد الفتاح السيسي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: المنصة الموحدة للتراخيص تخفف أعباء المستثمرين
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بـ حزب مستقبل وطن، إن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، خطوة مهمة تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وأضاف أن المنصة ستساهم في اختصار إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية والمدة الزمنية وتقضي على مشكلة تعدد الجهات التي يتوجه إليها المستثمرون لإنجاز التراخيص.
إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدةوأكد الحفناوي، أن إعلان الحكومة عن إطلاق المنصة يأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المنصة الإلكترونية ستكون نقلة نوعية كبيرة في منظومة تراخيص المشروعات الاستثمارية وتسريع تنفيذها مما يساهم في سرعة إنجازها، وهو ما يدفع عجلة الإنتاج ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعية والزراعية.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث إنها ستساهم في توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وتستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة".
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأوضح المهندس ياسر الحفناوي أن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تأتي في ظل جهود الدولة لتفعيل التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، لافتاً إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.
ونوه بأن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، موجهاً الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الجهود المستمرة التي لا تتوقف من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد المصري.