النزاهة تنفذ 6 عمليات ضبط في بلديات بابل وتضبط موظفاً فيها
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (24 شباط 2024)، تنفيذ عمليات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وحكٍّ وشطبٍ وتحريفٍ ومخالفاتٍ في صرف قرابة نصف مليار دينار في مُديريَّة بلديَّات بابل.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام مُديريَّة بلديَّة الحلة بإعداد تصميم "حيّ الحرفيّين" بمبلغ (488,000,000) مليون دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للضوابط والتعليمات، ودون الحصول على مُوافقة الدوائر القطاعيَّـة، فضلاً عن أنَّ التصميم غير مُصادقٍ عليه وغير مُعلنٍ منذُ العام 2015، كما تمكَّن الفريق من ضبط حكٍّ وشطبٍ وتحريفٍ في سجلات (106) من العقارات".
واوضحت، أن "مدير بلديَّات بابل ولجنة التقدير فيها قاما بعرقلة معاملة أحد المُراجعين الخاصَّة بمُساطحةٍ على قطعة أرضٍ تابعةٍ لبلديَّة المسيَّب منذُ العام 2017؛ على الرغم من استحصال مُوافقات الدوائر ذات العلاقة وقيامهم بإعادة تقدير العقار ثلاث مرَّاتٍ، ومضاعفة السعر في كلٍّ منها، أمَّا مدير بلديَّة الحلَّة ومسؤول الأملاك فقد امتنعا، دون سندٍ قانونيٍّ عن المُوافقة على إتمام إجراءات تسجيل قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لشريحة شهداء الحشد الشعبيّ".
وتابعت، أنه "تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة الحلَّة؛ لقيامه بارتكاب مُخالفاتٍ في تسجيل قطعة أرضٍ"، مُبيّـنةً قيام "أحد المسَّاحين في البلديَّة بتقديم كشفٍ بيَّن فيه أنَّ القطعة سكنيَّـة في حين أنَّها تجاريَّـة، إضافةً إلى عدم صحَّة الاستحقاق وتقديرها بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن السعر الحقيقيّ الذي يصل إلى (800,000,000) مليون دينار".
ولفتت الى، "رصد مُخالفاتٍ ماليَّةٍ في شعبة الأملاك في الدائرة تمثَّـلت بتخصيص قطعة أرضٍ تجاريَّةٍ أخرى، وتمزيق صفحة سجل الأساس المُسجَّلة بها في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts