الجمعية المصرية المغربية تبحث مع غرفة الدار البيضاء معوقات التجارة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عقدت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال برئاسة اللواء إسماعيل عبد العزيز، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع حسان بركانى، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء.
حضر الاجتماع أحمد رامى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعلى معين، رئيس لجنة المعارض.
وتمت مناقشة العديد من القضايا، أبرزها كيفية زيادة التبادل التجارى بين البلدين، وكيفية حل المشكلات التي تعترض المستثمرين المصريين في المغرب.
وأشاد اللواء إسماعيل عبد العزيز، رئيس الجمعية، بالدور الكبير الذى يبذله رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء حسان بركانى فى مساعدة رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى المغرب.
وأكد أن الهدف من إقامة هذا الاجتماع هو تنميه وتنشيط العلاقات المصرية المغربية على الصعيد الاقتصادي، والذى يعتبره القاطرة لجميع العلاقات الأخرى، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية.
وقال عبد العزيز إن هناك اتفاقيات عديدة موقعة بين البلدين، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية منع الازدواج الضريبى، والكثير من الاتفاقيات الأخرى أهمها اتفاقية أغادير.
وأضاف أن هناك طفرة حدثت فى تطور المجال الاقتصادى في البلدين من حيث تحسين البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مزايا الاستثمار في البلدين الشقيقين.
وأكد أنه لا بد من الاستفادة من هذه الطفرة لنصل لمرحلة الاندماج والتكامل بين البلدين.
وطلب اللواء إسماعيل عبد العزيز من بركاني أن إنشاء منصة لوجستية فى السوق المغربى للمنتجات المصرية ليعاد توزيعها في السوق المغربي، وكذا إعادة تصديرها للبلدان الأفريقية، خاصة غرب أفريقيا.
وذكر أن هناك زيارة قريبة للمغرب سيقوم بها رجال الأعمال المصريون فى شهر مايو المقبل من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، طالبا من الغرفة أن يتم الترتيب لها جيدا.
على الجانب الآخر، أكد حسان بركانى، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، أنه جاء إلى مصر من أجل معرفة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين من أجل الاستثمار فى دولة المغرب فى الفترة المقبلة.
وقال بركانى إن حجم التبادل الاقتصادى بين البلدين ضعيف ويحتاج إلى تكاتف الجهود فى الفترة المقبلة حتى يليق بحجم بلدين كبيرين مثل مصر والمغرب.
وناقش رجال الأعمال المصريين في المشاكل التي يعانون منها، ووعدهم بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل حل هذه المشكلات، آملا أن تكون زيارته للقاهرة وللجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال هي فاتحة خير لزيادة الاستثمار بين البلدين، ويرحبون بالزيارة التي ستقوم بها الجمعية في شهر مايو من هذا العام لتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال في الدولتين الشقيقتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریة المغربیة رجال الأعمال بین البلدین عبد العزیز من أجل
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة