أستاذ تمويل عن مشروع تطوير رأس الحكمة: مصر تلحق بركب الدول المتقدمة في الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن مشروع تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات؛ مشروع استثماري يحاكي كبرى دول العالم في تنفيذ المشروعات العملاقة.
مشروع تطوير رأس الحكمة:وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية قوية على المستوى الدولي والإقليمي، ولابد من كل مواطن أن يثق في الحكومة، حتى تستكمل مهامها التنموية في الفترة الراهنة.
وتابع: «مشروع تطوير رأس الحكمة مش مجرد مشروع عادي، دي خطة طموحة بالوصول إلى عام 2030، والدولة فيها شغل بيتعمل، ويُحسب للحكومة إعلان التوقيع والتفاصيل على الهواء».
النهوض بمشروعات البنية التحتية:وأوضح الدكتور، أن ما قامت به مصر في تنفيذ اتفاق مشروع تطوير رأس الحكمة، يعكس أنها تلحق بركب الدول المتقدمة في مجال الاستثمار، لافتًا إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية؛ النهوض بمشروعات البنية التحتية في مجال شبكة الطرق والمواصلات، وهو ما ساهم في عملية جذب عجلة الاستثمار الأجنبي، وإقامة مشروعات سياحية على الأراضي المصرية.
وتابع أستاذ الاستثمار: «شبكة القطارات الكهربائية السريعة والخفيفة، التي تم إنشاؤها في مصر بين الشمال الجنوب؛ باتت تربط كافة شرايين الدولة وتسهل حركة تنقلات المواطنين بين المحافظات في وقت قياسي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الإمارات مصر مشروع تطویر رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
"أشغال" تعلن اكتمال الحزمة الثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى
أعلنت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ عن اكتمال أعمال الحزمة الثالثة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي الخريطيات وإزغوى، ضمن أربع حزم تطويرية تستهدف الارتقاء بشبكة الطرق والخدمات لخدمة أراضي المواطنين وتحسين جودة الحياة بالمنطقة.
وأوضح المهندس عبد الله النعيمي رئيس قسم المناطق الشمالية بإدارة مشاريع الطرق في /أشغال/، أن الحزمة الثالثة تخدم نحو 1383 قسيمة سكنية، وتشمل إنشاء شوارع داخلية، وممرات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية، إضافة إلى تطوير شامل لشبكات البنية التحتية مثل تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية.
من جهته، بين المهندس جاسم كانو مهندس المشروع، أن الحزمة تضمنت تنفيذ 42 كيلومترا من الطرق، وتركيب 1783 عمود إنارة، وتوفير 7300 موقف للسيارات، وإنشاء شبكات متكاملة بطول 33 كم لتصريف المياه السطحية والجوفية، و13 كم للمياه المعالجة، و32 كم لمياه الصرف الصحي، إلى جانب 6.5 كم لخطوط الكهرباء و19 كم لخطوط الاتصالات.
وشملت أعمال المشروع أيضا تنفيذ مسارات بطول 84 كم للمشاة والدراجات، وتشجير مساحة تبلغ 9250 مترا مربعا، مع استمرار بعض الأعمال التكميلية كتوصيلات الصرف الصحي والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ أن نسبة المكون المحلي في المشروع بلغت 70 بالمئة، إذ تم الاعتماد على مواد ومصنعين قطريين مثل أعمدة ومصابيح الإنارة، وأنابيب الصرف، والكابلات الكهربائية، والإنترلوك، حرصا على دعم الصناعات الوطنية.
كما أوضحت أنه للتقليل من تأثير الأعمال على السكان، جرى تقسيم المشروع إلى أربع مناطق نفذت على مراحل متتالية، بما يضمن الحد الأدنى من الإزعاج خلال فترة التنفيذ.