ضربة قاضية لتجار العملة.. توقعات بانتهاء أزمة سعر صرف الدولار في السوق المصرية خلال أيام
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خاصة وأن التوقيع على صفقة رأس الحكمة تصادف مع عطلة نهاية الأسبوع في البنوك والشركات المصرية ما جعل المضاربين في الدولار يتوقفون عن البيع والشراء ريثما تتضح الأمور مع بداية التعاملات الرسمية صباح الأحد في القطاع المصرفي.
يتوقع بنك "غولدمان ساكس" انتهاء أزمة سعر الصرف في السوق المصرية خلال أيام أو أسابيع على أكثر تقدير بعد إعلان تفاصيل صفقة "رأس الحكمة" والتي ستسمح بدخول 24 مليار دولار صافية من الاستثمارات الخارجية إلى مصر خلال شهرين.
وقال "غولدمان ساكس" في ملاحظة سريعة عقب إعلان الصفقة أمس الجمعة، إن حجم الاستثمارات جاء أكبر بكثير من التوقعات السابقة لغولدمان ساكس، فضلًا عن توقيته والذي كان هو الأخر سريع جدًا.
وكتب المحلل الاستراتيجي في "غولدمان ساكس" من لندن، فاروق سوسة: "إلى جانب برنامج موسع لصندوق النقد الدولي، فهذا من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة".
سعر الدولار مقابل الجنيه المصريوكان سعر الدولار في السوق الموازية تجاوز 65 جنيهًا خلال الأسابيع الماضية لكنه تراجع اليوم إلى ما دون الـ50 جنيهًا وسط توقعات بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بشكل كامل وإتمام صفقة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار قبل شهر رمضان المقبل.
ولا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء مرتفعًا بفارق كبير عن سعر الدولار في البنوك الرسمية وشركات الصرافة الذي وصل إلى نحو 31 جنيهًا أمام الدولار لكن البنوك تحجم عن توفير الدولار للمستثمرين إلا وفق ضوابط وشروط معينة.
ومن المتوقع أن تتقلص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي في حال تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري ويمكن أن يصل السعر ما بين 35 إلى 45 جنيهًا وفق تقديرات سابقة.
معلومات عن صفقة رأس الحكمة• مصر والإمارات توقعان اتفاقية استثمار رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار
• دفعة من الإمارات بقيمة 15 مليار دولار تستحق خلال أسبوع واحد
• تتضمن الدفعة تحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية إلى استثمار ضمن الصفقة
• 10 مليارات دولار تدفقات جديدة
• 20 مليار دولار مستحقة خلال شهرين
• 6 مليارات المتبقية من الوديعة الإماراتية
• 14 مليار دولار تدفقات جديدة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الدولار في السوق الموازية أخبار أسعار الدولار أخبار الدولار اليوم ملیار دولار سعر الدولار الدولار فی رأس الحکمة فی السوق سعر صرف جنیه ا
إقرأ أيضاً:
طفرة بصادرات مصر الزراعية.. هكذا يعاني المستهلك مقابل حصول الحكومة على الدولار
شهدت صادرات مصر الزراعية طفرة خلال العام الحالي، حيث تجاوزت 4.5 مليون طن منذ بداية عام 2024، بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم يُعَدّ مؤشرا إيجابيا على نمو القطاع الزراعي المصري، إلا أنه يُخفي وراءه تحديا خطيرا يواجهه المستهلك المصري، ألا وهو ارتفاع أسعار السلع الزراعية محليًا.
تصدرت الموالح حجم الصادرات الزراعية بحوالي مليوني طن، ثم البطاطس الطازجة في المركز الثاني بحوالي مليون طن، ثم البصل والفاصوليا والبطاطا الحلوة والعنب والطماطم والفراولة والثوم، ثم الجوافة في المركز العاشر، وأخيرا الرمان في المركز الأخير.
لماذا تُصبح الزيادة عبئًا؟
يُطرح ازدياد الصادرات الزراعية تساؤلات حول الأولويات التي تُحركها الحكومة المصرية في إدارة هذا القطاع الحيوي. ففي الوقت الذي تُغرق فيه مصر الأسواق الخارجية بفائض إنتاجها، يعاني المواطن المصري من نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
وتعاني الأسواق المصرية من شح بعض المحاصيل الرئيسية وارتفاع أسعارها عدة أضعاف جراء تصدير كميات كبيرة للخارج على حساب احتياجات السوق المحلي؛ كما حدث مع البصل والثوم والبطاطس والفاصوليا في فترات مختلفة وسط انتقاد حاد لارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وتعود هذه الظاهرة بحسب خبراء ومختصين إلى عدة عوامل، أهمها:
غياب التوازن بين الصادرات واحتياجات السوق المحلي:
تُركز الحكومة المصرية بشكل كبير على تعزيز الصادرات الزراعية دون وضع خطة مدروسة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة.
ويؤدي ذلك إلى نقص المعروض من بعض السلع الزراعية، مما يُشعل موجة من الارتفاعات في الأسعار.
عدم وجود آليات فعالة للرقابة على الأسعار:
تُعاني الأسواق المصرية من غياب آليات الرقابة الفعالة على أسعار السلع، مما يسمح للتجار باستغلال نقص المعروض ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ويُحمل هذا الأمر المستهلك المصري عبئا إضافيا يُثقل كاهله، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية.
غياب الاستراتيجية للصناعات التحويلية:
يُركز اهتمام الحكومة المصرية على تصدير المنتجات الزراعية الخام، دون التركيز على إقامة صناعات تحويلية تُضيف قيمة للمنتج وتُخلق فرص عمل جديدة.
ويُعدّ هذا النهج قصير النظر، حيث يُحرم مصر من الاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المُصنّعة، ويُقلّل من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
يُثير التركيز على تصدير الخضر والفاكهة الطازجة تساؤلات حول جدوى هذا النهج، خاصة في ظل أزمة نقص المياه التي تعاني منها مصر.
النهوض بالقطاع الزراعي أولوية قصوى
في سياق تعليقه على نمو صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، يقول نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن "زيادة الصادرات الزراعية المصرية ظاهرة إيجابية تستحقّ التقدير، لكن يجب ألا تأتي على حساب توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، فالصادرات في بعض الحاصلات الزراعية مثل البطاطس يكون إنتاجها قليل في هذا الوقت من كل عام، والعروة الصيفية تمثل 30 بالمئة من الإنتاج السنوي ومعظمها تخزن كتقاوي للزراعات المقبلة."
بخصوص التوازن بين التصدير والاحتياجات المحلية، أوضح لـ"عربي21": "تقع على عاتق الحكومة المصرية مسؤولية وضع استراتيجية زراعية شاملة تُحقق التوازن بين الصادرات والاحتياجات المحلية، وتُعزّز الأمن الغذائي للمواطنين، وتُساهم في تنمية الصناعات التحويلية، وتُحافظ على الموارد المائية"، مشيرا إلى أن "زيادة المعروض تسبب خسائر للفلاحين أيضا".
لكن نقيب الفلاحين أرجع زيادة أسعار السلع الزراعية إلى أسباب أخرى تشمل "ارتفاع أسعار الدولار، وزيادة أسعار السولار والنقل والتقاوي والأسمدة والأيدي العاملة، وهذه كلها أسباب أخرى لزيادة أسعار الخضار والفواكه في مصر بشكل عام ويجب على الحكومة المصرية إعادة النظر في سياستها الزراعية".
وشدد أبو صدام على أهمية "الاستفادة من الحاصلات الزراعية في مضاعفة حجم المنتجات الزراعية المصنعة وفتح أسواق لها، وبالتالي مضاعفة الدخل ومضاعفة الأيدي العاملة وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة، وهذا حلم كبير لا يتحقق إلا بالتخطيط والإرادة والعمل بين أطراف المشروع وهم الدولة والمستثمر والفلاح".
فوضى السياسة الزراعية
وصف المهندس الزراعي فؤاد سراج الدين، أرقام الصادرات "بالهزيلة جدا، والحكومة تسعى للحصول على الدولار بأي طريقة كانت حتى لو جاء على حساب جوع الناس، وهذا الكلام قيل على الهواء. صادراتنا الزراعية هي البصل والثوم وموالح الليمون والبرتقال واليوسفي، أما الباقي فأرقام هزيلة لا تذكر وسط السوق العالمي".
وأوضح لـ"عربي21": "أضف إلى ذلك بعض صادرات البطاطس "الكارا" أو "الديمونت" أو باقي الأصناف يتم رفضها من الحجر الزراعي للبلد المصدر إليه لعدم مطابقتها للمواصفات كنسبة اليوريا العالية، أو ناقصة أي سماد لا يتطابق مع المقننات السمادية العالمية".
ورأى الخبير الزراعي أن "مصر تعاني من فوضى زراعية، فالمنظومة بكاملها تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير"، مضيفا: "ترك الزراعة تدار بطريقة التأشير وتخلي الدولة عن دورها في الزراعة بداية من استراتيجية الزراعة في التسعينات حتى اليوم، ثم ارتفاع مدخلات الزراعة من ري وأسمدة ومبيدات، وسوء عملية التسويق، واختفاء الإرشاد الزراعي، وتدهور الصناعات الغذائية وغيرها من فوضى السياسة الزراعية تؤدي لأكثر مما ذكرت".
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة