سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي يسجل 47.51 جنيه
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
يسجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم نحو 47.51 جنيه للشراء مقابل 47.61 جنيه للبيع.
ويبلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، فيما يصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بين 47.
وفقاً لبيانات أسعار الصرف في البنك المركزي المصري، ارتفع الجنيه المصري بنسبة 6.33% بما يعادل 3.21 جنيه أمام كل واحد دولار منذ بداية تعاملات عام 2025، حيث كان الدولار يسجل 50.70 جنيه.
هذا ويسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول نحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، في حين يصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47.55 جنيه للشراء مقابل 47.65 جنيه للبيع.
وقالت وكالة ستاندرد آندر بورز للتصنيف الائتماني: إن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري سجل نحو 16.7 جنيه بنهاية العام المالي 2019، وسجل الدولار نحو 16.1 جنيه بنهاية العام المالي 2020، وبلغ سعر الدولار بنهاية العام المالي 2021 نحو 15.6 جنيه.
وتابعت وكالة التصنيف، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 18.8 جنيه بالعام المالي 2022، وبلغ سعر الدولار نحو 30.8 جنيه في العام المالي 2023.
وأفادت ستاندرد آند بورز، أن سعر الدولار سجل نحو 48 جنيها بنهاية العام المالي 2024، ونحو 50.4 جنيه في العام المالي 2025، وأن يبلغ سعر الدولار 50 جنيها بنهاية العام المالي الجاري 2026، قبل أن يسجل الدولار 54 جنيها في العام المالي المقبل 2027/2026، وأن يصل سعر الدولار إلى 56 جنيها في العام المالي 2028/2027.
وكانت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر زادت خلال شهر سبتمبر 2025 لتصل إلى 49.53 مليار دولار مقابل 49.25 مليار دولار في أغسطس السابق عليه.
وسط ذلك ترى وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن الاحتياطيات القابلة للاستخدام في البنك المركزي ستبلغ 40.184 مليار دولار بالعام المالي 2026/2025، ونحو 41.176 مليار دولار بالعام المالي المقبل، ونحو 42 مليار دولار في عام 2028/2027.
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من «B-» إلى «B»، فيما أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًتراجع أسعار النحاس بعد فرض ترامب تعريفات بنسبة 100% على الصين
سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
بعائد 17%.. شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي تنتظر تخفيض الفائدة
نمو إيرادات قناة السويس والاستثمار المباشر.. أبرز توقعات «فيتش» لمصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني لمصر الجنيه المصري الدولار الدولار في البنك الأهلي الدولار في البنك المركزي الدولار في بنك الإسكندرية الدولار في بنك القاهرة الدولار في بنك مصر الدولار مقابل الجنيه المصري توقعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري ستاندرد اند بورز سعر الدولار سعر الدولار اليوم وكالة فيتش بنهایة العام المالی سعر الدولار فی بنک فی العام المالی جنیه للشراء و47 ملیار دولار جنیه للبیع فی البنک
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.