بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون "الإيجار القديم"
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء استيفاء "نموذج الطلب الإلكتروني" للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميا بقانون "الإيجار القديم"، وذلك عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg ، ابتداءً من الساعة الـ11 صباح اليوم الاثنين ١٣ أكتوبر 2025.
وأوضح وزير الإسكان، أن البيانات المطلوبة ضمن نموذج الطلب الإلكتروني بسيطة ويمكن استيفائها بسهولة من قبل المواطنين، وفي وقت قصير، وهو ما هدفت إليه الوزارة لجعل عملية التقديم بسيطة أمام جميع المواطنين.
وأضاف وزير الإسكان، أن عملية إنشاء حسابات إلكترونية للمواطنين المخاطبين بقانون "الإيجار القديم" شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم إنشاء 54452 حسابًا إلكترونيًا حتى الآن
وأشار وزير الإسكان، إلى أن عملية إنشاء حسابات إلكترونية خاصة بالمواطنين عبر منصة مصر الرقمية ما زالت مستمرة حتى غلق باب التقديم، مؤكدة أنه تم إجراء عدة اختبارات تقنية لنموذج الطلب الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية قبل إطلاقه للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان عدم وجود أي مشاكل في عملية الاستخدام بعد الإطلاق، وضمان عملية استخدام بسيطة وميسرة.
بدورها، أشارت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يمكن للمواطنين الذين يواجهون أي مشكلة تقنية في عملية التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف من خلال رقم 15999.
وأوضحت" عبد الحميد" أنه يمكن استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال خدمة " السكن البديل"، والذي يتضمن (تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية وتحديد عنوانها، على أن تكون الوحدات المطلوب تخصيصها بذات المحافظة الكائن بها الوحدة المؤجرة)، مضيفة أن هناك عدة خطوات يجب على المواطن اتباعها من خلال منصة مصر الرقمية للتقديم، حيث يجب عليه إنشاء حساب إلكتروني خاص به أولًا ان لم يوجد مسبقاً، ثم اختيار خدمة "السكن البديل" من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "استمارة تقديم على السكن البديل"، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر "أوافق على الشروط والأحكام"، ثم الضغط على زر "بدء الخدمة".
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب على المواطن بعد ذلك استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان "المستأجر الأصلي" أو "زوج المستأجر الأصلي" أو "امتد إليه عقد الإيجار"، وإذا كان اختياره "امتد إليه عقد الإيجار" يجب عليه تحديد صلة القرابة.
ونوهت عن أن مقدم الطلب يستعرض بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به في الخطوة الثانية، وإدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب بالخطوة الثالثة، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل، وأن الخطوة الرابعة تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الخطوة الخامسة تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة.
وأشارت "عبدالحميد" إلى أن الخطوة السادسة تتضمن إدخال "بيانات المقيمين" بالوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح "هل يوجد أبناء مقيمين؟"، ثم إيضاح عددهم.
وأضافت أن الخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو او أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، وأن الخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح "شركات الأسرة"، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي/ السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.
وأوضحت السيدة / مي عبد الحميد أن الخطوة التاسعة تتعلق بـ"مراجعة وإرسال الاستمارة"، وفي الخطوة التاسعة، يجب على المواطن الضغط على "تحقق من رقم الهاتف المحمول"، وذلك لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على "تحقق" حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام، حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على "تحقق" حتى تظهر له رسالة "تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح" قبل الضغط على زر "تأكيد".
وأوضحت أنه بعد ذلك، وخلال الخطوة رقم 9، يقوم بالمواطن بالضغط على زر "تأكيد" حيث تظهر شاشة "تم استلام طلبك بنجاح- شكرًا لتحديث البيانات! سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قانون إيجار الأماكن الإيجار القديم منصة مصر الرقمیة یجب على المواطن وزیر الإسکان الضغط على زر عبد الحمید أن الخطوة حیث یقوم
إقرأ أيضاً:
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
يبحث المواطنون عن كيفية حجز الوحدة البديلة، التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميا المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون إلايجار القديم ، عبر منصة مصر الرقمية ، اعتبارا من الجمعة 3 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسهيل عملية تسجيل الطلبات إلكترونيا ضمن منظومة التحول الرقمي الشامل التي تتبناها الدولة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنصة الجديدة تمثل تطورا جوهريا في أسلوب التعامل مع قانون إيجار القديم ، موضحا أن المواطنين أصبح بإمكانهم الآن إنشاء حساباتهم عبر منصة مصر الرقمية ، على أن يبدأ استيفاء النماذج الإلكترونية للتقديم اعتبارا من نهاية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر متصلة، قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بشأن التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، بما يضمن الشفافية والدقة وسرعة الأداء، مؤكدا أن جميع الإجراءات في هذه المرحلة ستتم بشكل رقمي دون الحاجة إلى التوجه إلى المصالح الحكومية.
من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عملية التسجيل عبر المنصة الموحدة سهلة وميسرة لجميع المواطنين، من خلال الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي (digital.gov.eg)، وإنشاء حساب جديد لمن لا يملك حسابا مسبقا.
وتشمل خطوات التسجيل إدخال البيانات الشخصية المتمثلة في الرقم القومي، ورقم المصنع أسفل الصورة ببطاقة الهوية، واسم الأم الأول بالعربية، ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، مع إمكانية إضافة البريد الإلكتروني اختياريا.
وأضافت أن المواطن يتلقى رسالة نصية على هاتفه تحتوي على رمز تحقق لتفعيل الحساب، وبعد إدخاله وإنشاء كلمة المرور الخاصة به يصبح الحساب فعالا، ويمكنه بعد ذلك استكمال البيانات المطلوبة عبر خدمة خدمات السكن البديل ، والتي ستتاح رسميا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري.
وأشارت عبد الحميد إلى أن استمارة التقديم الإلكترونية تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة من حيث طبيعتها (سكنية أو غير سكنية)، وعنوان العقار، ووصف الوحدة وعدد المقيمين بها، وبعض البيانات الأساسية الأخرى، دون الحاجة إلى رفع مستندات في هذه المرحلة، على أن يتم لاحقا طلب المستندات الداعمة مثل إثبات الدخل والعلاقة الإيجارية.
وللتسهيل على المواطنين غير القادرين على التقديم الإلكتروني، خصصت الوزارة 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم الفني واستقبال الطلبات واستكمال بيانات المتقدمين، على أن يعلن قريبا عن مواقع هذه المكاتب ومواعيد العمل بها.
وأوضحت وزارة الإسكان أن استقبال الطلبات سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من أول أكتوبر 2025، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من مجلس الوزراء، يعقبها مرحلة استيفاء المستندات ومراجعتها ثم نشر النتائج عبر المنصة الإلكترونية بعد اعتمادها رسميا، حيث سيتم إخطار المواطنين بنتائج طلباتهم عبر رسائل نصية قصيرة توضح موقف كل متقدم.
مشروع الإيجار القديم.. الاوراق المطلوبة لحجز الوحدة البديلةوفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة، أكدت الوزارة أنها تشمل طلبا مقدما من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، وصورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره، وإقرارا بإخلاء العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة، وصور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين، وشهادات ميلاد الأبناء القصر، ومستندات الحالة الاجتماعية، وشهادة وفاة المستأجر الأصلي إذا وجدت، بالإضافة إلى شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
أما شروط الاستحقاق فتشمل أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مستأجرا فعليا أو ممن امتدت إليهم العلاقة الإيجارية، وأن يقيم في الوحدة المؤجرة إقامة فعلية، وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، على أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة، مع تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء العين المستأجرة عند استلام البديلة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويوفر حلولا سكنية بديلة للمستفيدين المشمولين بالقانون الجديد، في إطار خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.