“العدل”: إصدار 117 ألف وثيقة صلح وعقد 735 ألف جلسة عبر “تراضي”
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة العدل عن عقد أكثر من 735 ألف جلسة مصالحة عبر منصة تراضي الإلكترونية، وذلك خلال عام 2023م.
أخبار قد تهمك وزارة العدل تحقق جائزة المنتدى السعودي للإعلام في مسار “إعلام منصات التواصل الاجتماعي” 25 فبراير 2024 - 4:43 صباحًا وزارة العدل تطلق نماذج جديدة للتوثيق 1 فبراير 2024 - 2:58 مساءً
وأوضحت الوزارة، أن عدد وثائق الصلح الصادرة خلال 2023م بلغت أكثر من 117 ألف وثيقة صلح، حيث تعد مثابة سندات تنفيذية.
وأفادت أنه منذ تدشين منصة تراضي، جرى عقد أكثر من 1.6 مليون جلسة صلح؛ استفاد منها أكثر من 3 ملايين مستفيد، وأصدرت خلالها 290 ألف وثيقة صلح.
وأشارت إلى أن “تراضي” تتيح حل النزاعات عن بعد دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة؛ بهدف التيسير على المستفيدين، وسهولة الحصول على الخدمة، حيث يقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa ؛ ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من “تراضي” تطوراً ملموساً يواكب المرحلة والتحول الرقمي، وذلك بإطلاق عددٍ من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل أکثر من
إقرأ أيضاً:
العدل والمساواة: “اتفاق جوبا” ليس تسوية سياسية بل خطوة لمعالجة الاختلالات التاريخية في السودان
متابعات – تاق برس- أكدت حركة العدل والمساواة أن تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة يمثل حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وعادلة، معتبرة أن اتفاق جوبا لسلام السودان ليس مجرد تسوية سياسية عابرة، بل خطوة ضرورية لمعالجة اختلالات تاريخية مزمنة في هيكلة الدولة.
وقال أمين الشؤون السياسية بالحركة، معتصم أحمد صالح، في مقال نشرته الحركة إن الحديث عن نسبة الـ25٪ من السلطة كـ”نصيب عددي” يختزل جوهر الاتفاق ويُفرغه من مضمونه الحقيقي، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء لتصحيح مسار الدولة السودانية منذ الاستقلال، وليس لتقاسم شكلي للمناصب.
وذكرت صفحة دارفور أن صالح نفى أن يكون تمسك حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بالحصول على وزارات معينة بدوافع شخصية أو بحثاً عن نفوذ.
حيث أوضح صالح أن الأمر يرتبط باستحقاق مشروع هدفه إنهاء التهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية والأمنية والخدمية.
وأكد أن استمرار وصف مطالب القوى الموقعة على اتفاق جوبا بالسعي وراء “تقسيم السلطة” يُعد تقزيماً لتضحيات شعوب عانت من التهميش لعقود، محذراً من تجاهل هذه المطالب باعتبارها رفاهية سياسية.
السودانحركة العدل والمساواة
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني