برلماني: مشروع رأس الحكمة من ثمار التخطيط والعمل الجاد
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع رأس الحكمة ثمرة من ثمار التخطيط والعمل الجاد والمتميز للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة ، مشيرا إلى أن عمل الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة يأتي علي عدة مسارات.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى بيان صحفى له أن مشروع رأس الحكمة يمثل انفراجة كبيرة للاقتصاد المصري ومفتاح سحري للدفع بالاقتصاد القوي علي الطريق الصحيح ، حيث سيبلغ عوائده 35 مليار دولار، بما يدعم الخزانة المصرية بالعملة الصعبة والنقد الأجنبي، بجانب أنه يفتح السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، والقضاء على البطالة وايجاد فرص عمل للشباب من خلال الشركات التي ستعمل بالمشروع العملاق خاصة وانه سيتم ضخ 24 مليار دولار خلال شهرين من دولة الإمارات إلي مصر فضلا عن صرف ما يعادل 11 مليار دولار للشريك الإماراتي بالجنيه المصري لأعمال المشروع يصبح لدي مصر 35 مليار دولار حصيلة أولية أو عائد أولي للمشروع، بالإضافة لنسبة 35% % من الأرباح الخاصة بالمشروع فضلا عن حجم الأعمال التي تترتب على المشروع للمطورين العقاريين وشركات المقاولات والمصانع المصرية و كذا المردود المباشر على العمالة المصرية خاصة العمالة اليومية.
وتابع: الصفقة ستحقق نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري وبداية جادة وحقيقية للقضاء على ما يعترية الاقتصاد القوي من مشاكل وصعوبات في الوقت الراهن واهمها نسب التضخم الكبيرة في الاسواق وكذلك ضرب السوق السوداء للعملة،و العمل علي توفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف بدراوي أن هذا المشروع العملاق وتلك الصفقة الكبيرة تعكس ثقة المستثمرين بالدولة المصرية وقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والثقة الكبيرة في مصر من محيطها الاقليمي والعالمي.
وطالب الحكومة المصرية باستخلاص العبر من الفترة الماضية واستغلال الفرصة الراهنة للعمل علي وضع الاقتصاد المصري في موضعة الصحيح والانطلاق بقوة نحو المستقبل بالتخطيط العلمي السليم وبالمنهج الصحيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة مشروع رأس الحكمة الجمهورية الجديدة المستثمرين الأجانب السوق المصري ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسمي
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت أن البرنامج القطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، كما يستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت «المشاط»، أن البرنامج يتضمن 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة وذلك في إطار المحاور الخمس للبرنامج المتمثلة في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأكدت أن ورشة العمل، تعتبر ركيزة أساسية لمناقشة سبل تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تحليل ظاهرة القطاع غير الرسمي في مصر والجهود المبذولة لمعالجة هذه الظاهرة، بهدف تعزيز قدرة مصر على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراءات رقمية أفضل وأنظمة ضريبية فعالة لجذبهم إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن المشروع يعتزم دراسة خمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة، وتوفير خدمات دعم وبرامج تدريبية مُحددة لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والقدرة على إدارة الأعمال، ومعالجة فجوات المهارات وتعزيز فرص الحصول على التدريب للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، واستعراض إمكانات التقنيات الرقمية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي بما يساهم في تعزيز الإنتاجية، ودراسة التحديات التي تواجه المرأة والشباب في الاقتصاد غير الرسمي وصياغة توصيات مُحددة لتشجيع التحول نحو القطاع الرسمي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتمكين تلك الفئات.
وأضافت أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من الجهود التشريعية والتنظيمية التي من شأنها الحدّ من الاقتصاد غير الرسمي ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، حيث تضمن الإطار التشريعي الخاص بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى إطلاق منظومة النافذة الواحدة لتبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الرسمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الإجراءات تتماشي مع الأهداف الوطنية ووفقاً لأولويات الحكومة المصرية تحت مظلة رؤية مصر 2030، وذلك لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كقطاع له دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال. وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
ومن جانبه، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهذا الملف الهام، وتعزيز سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق نتائج إيجابية وكبيرة في هذا الملف، مشيدا أيضا بدور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودعمها الفني وخبراتها في هذا المجال.
وأوضح رحمي خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن الحكومة تعمل على تشجيع أصحاب المشروعات على الاندماج في القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات والحوافز التي قدمتها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وتمكينها من الحصول التمويلات اللازمة للتوسع والاستمرار والتطور مما يعمل على توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وأكد رحمي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها اليوم تضم ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتقنين أوضاع المشروعات للعمل على الوصول إلى توصيات وحلول عملية تشجع أصحاب هذه المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبة وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وضمان حصول أصحاب المشروعات على فوائد ملموسة نتيجة تحولهم للقطاع الرسمي. وأضاف بأن اللقاء شمل نخبة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشتهم في التوصيات والآليات التي تعمل الدولة على الترويج لها لشرعنة المشروعات.
حضر ورشة العمل ممثلو عدد من الجهات الرسمية والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من قيادات الجهاز ورؤساء القطاعات الفنية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»