أرباح البنك المصري الخليجي تقفز بنسبة 127.7% بدعم من ارتفاع التكاليف والعمولات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ارتفع صافي دخل البنك المصري الخليجي من وراء الأتعاب والعمولات بنسبة 161.5% خلال عام 2023، بما قيمته 0.942 مليون جنيه، ليسجل 1.525 مليار جنيه، مقارنة بصافي دخل قيمته 0.583 مليون جنيه في العام 2022، وذلك بدعم من زيادة التكاليف لدي البنك.
وسجل صافي دخل البنك المصري الخليجي من وراء العائد 5.719 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 3.
إلى ذلك قفزت صافي أرباح البنك المصري الخليجي قبل استقطاع الضرائب بنسبة 127.7%، بما قيمته 2.694 مليار جنيه إلى 4.803 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 2.109 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًبالتنسيق مع «المالية».. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه
اليوم.. صرف معاشات فبراير من بنك ناصر لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المصري الخليجي بنوك وشركات البنک المصری الخلیجی
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني البيلاروسي: الأصول الاحتياطية الدولية للبلاد ستزيد على 11 مليار دولار
بيلاروس – صرح رئيس مجلس إدارة البنك الوطني البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، في حديث لقناة ONT التلفزيونية، إن احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية هي أحد المؤشرات الرئيسية للأمن المالي للدولة.
وشدد غولوفتشينكو على أن احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية تشكل وسادة أمان للبلاد، وتوقع المزيد من النمو في الاحتياطيات التي سجلت مؤخرا رقما قياسيا آخر واقتربت من 11 مليار دولار.
وأضاف غولوفتشينكو: “أعتقد أنه في المستقبل القريب جدا سنتمكن من تخطي وتجاوز هذا الإنجاز أيضا”.
وفسر رئيس البنك الوطني البيلاروسي، نمو احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية بعدة عوامل، أهمها الاختيار الصحيح لسياسة إدارة الاحتياطيات، أي كيفية تخزين كميات معينة من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية: ذهب، وعملات أجنبية، وأسهم، وأحجار كريمة، وغيرها.
وأشار غولوفتشينكو إلى أن البنك الوطني البيلاروسي (المصرف المركزي)، قرر الاحتفاظ بجزء كبير من الأصول على شكل ذهب نقدي، والذي تزداد قيمته في السوق العالمية. أما العامل الثاني الذي ذكره غولوفتشينكو فهو شراء العملات الأجنبية من الشركات والسكان.
وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن إجمالي الاحتياطيات الدولية لدى بيلاروس ارتفع في مايو بنحو 8.7%، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا جديدا.
ولم يسبق للبلاد أن شهدت مثل هذا الحجم من الأصول الاحتياطية الدولية. ويستند هذا إلى إحصاءات مسجلة منذ عام 2003.
المصدر: سبوتنيك
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية