مفاجأة بشأن عدم التصالح بهذه الحالات.. وهذا الموعد الأخير لصدور لائحة القانون
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أخر موعد لصدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء.
وتابع منصور في تصريحاته لـ صدى البلد أن اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 ديسمبر 2023، وبالتالي آخر موعد لصدورها هو 18 مارس 2024.
وأوضح إن المواطنين يضعون الآمال على هذه اللائحة؛ لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، خاصة ان القانون الماضي كان به عدد من السلبيات، وبالتالي نحن في حاجة لضرورة تلافيها، وتجنبها؛ حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.
٣ مخالفات لن يتم التصالح عليهموكشف منصور عن ٣ مخالفات لن يتم التصالح عليهم بالقانون الجديد ، وهم المبنى غير السليم إنشائيا والقابل للسقوط ، وايضا التعدي على الآثار ونهر النيل، وكذلك تحويل الجراج لأغراض أخرى.
وأوضح منصور أن من من لم يتقدم بطلب التصالح أو من تم رفض طلبه، عاقبه القانون بحظر توصيل المرافق، والحرمان من أي وجه من أوجه الدعم إذا كان قد تم توصيل المرافق بالفعل، وعدم اتخاذ أي إجراءات لشهر أو تسجيل العقار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح 2024 التصالح بمخالفات البناء الجراج تسجيل العقار حظر توصيل المرافق
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.
وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.
وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".
وأشار إلى أن قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، به العديد من المواد غير الدستورية، والتي أبرزها تشكيل الهيئات؛ فمن المفترض أن هذه الهيئات مستقلة وفقًا للدستور، ولكن القانون عكس ذلك.
وأوضح "عبدالرحيم" أن القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للصحافة، يحتاج أيضًا لإعادة النظر، وهو الذي يتيح دمج الإصدارات، وبالفعل تم دمج عدد من الإصدارات في إطاره، ونصوص أخرى في منتهى الخطورة.
واستكمل قائلًا: "القانون 180 لسنة 2018 عندما صدر، ألغى العمل بالقانون 96 لسنة 1996، وكان يتضمّن بابًا كاملًا عن التأديب في النقابة، وتشكيل لجنة التحقيق ولجنة التأديب، وعند إعداد القانون الجديد، تم نسيان هذه المادة، وأصبح لدى النقابة مشكلة قائمة فيما يتعلّق بالتحقيق والتأديب، يجب أن نستعد من الآن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية