لافروف يؤكد اهتمام روسيا بتسهيل التسوية اليمنية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مستهل المباحثات مع رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، إن روسيا معنية بمساعدة اليمن في التغلب على الصعوبات القائمة.
وأضاف لافروف: "يمر اليمن الآن بفترة صعبة للغاية، مرة أخرى في تاريخه. نحن مهتمون بالمساعدة للتغلب على الصعوبات القائمة وتحقيق التسوية، ومواصلة علاقاتنا الثنائية والتعاون في الشؤون الإقليمية والدولية".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه توجد "لدينا اليوم فرصة جيدة لذلك. أعلم أنكم أجريتم بالفعل مفاوضات محددة مكثفة في الحكومة الروسية حول الجوانب التجارية والاقتصادية لعلاقاتنا".
في وقت سابق، قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو تبقى على اتصال بجميع أطراف الصراع اليمني.
يوم أمس الاثنين، وصل رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى موسكو في زيارة رسمية. وتم تعيين بن مبارك رئيسا للحكومة في 5 فبراير الماضي مع احتفاظه بمنصب وزير الخارجية. وأصبحت روسيا أول دولة يزورها رئيس مجلس الوزراء اليمني في منصبه الجديد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة اليمنية سيرغي لافروف ميخائيل بوغدانوف وزارة الخارجية الروسية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات