12 ساعة بلا كهرباء يوميا.. هكذا يعيش قطاع غزة موجة الحر الشديد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
غزة- تضرب قطاع غزة موجة شديدة الحرارة تعمّقت معها أزمة نقص الكهرباء المزمنة، وأدت إلى تذمر واسع في أوساط أكثر من مليوني فلسطيني يقطن أغلبهم في منازل متواضعة ومتلاصقة داخل مخيمات وأحياء هذا الشريط الساحلي الصغير والمحاصر منذ عام 2007.
ومنذ مطلع الشهر الجاري يعاني سكان غزة من أزمة نقص حادة ارتفعت معها ساعات قطع الكهرباء يوميا إلى 12 ساعة، في حين لا تصل الكهرباء للمنازل لأكثر من 4 إلى 6 ساعات وفي ظل انقطاعات متكررة، انعكست بالغضب على حسابات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويلقي نشطاء بالمسؤولية على الاحتلال وطرفي الانقسام الفلسطيني الداخلي (السلطة وحماس) فيما يخص أزمة الكهرباء، وكتب أحدهم "أخبروا المسؤولين أن منازل الفقراء أصبحت كالمقابر فلا كهرباء ولا هواء".
وبحسب مسؤول في شركة توزيع الكهرباء يحتاج القطاع 500 ميغاوات من الكهرباء، يتوفر منها 120 ميغاوات عبر الخطوط الإسرائيلية، وتنتج محطة توليد الكهرباء الوحيدة هنا ما بين 65 إلى 70 ميغاوات.
وعلى مدار سنوات الحصار، وفي كل مرة تتجدد فيها أزمة الكهرباء يصبّ الغزيون جام غضبهم على محطة التوليد المتهالكة، ويطالبون بحلول مستدامة وليست "ترقيعية" فشلت مرارا في وضع حد للأزمة.
ووسط هذه الحال من الغضب، ظهرت أصوات تدعو للنزول للشوارع للاحتجاج، بينما بحث آخرون عن وسائل بدائية تساعدهم على مجابهة الأزمة المتزامنة مع موجة حر شديدة تضرب القطاع الساحلي منذ بضعة أيام.
تلجأ أم أحمد أبو حطب وأسرتها المكونة من 3 أبناء (بنتان وولد) إلى استخدام أوان بلاستيكية وقطعا من الكرتون المقوى من أجل التهوية في ساعات انقطاع الكهرباء. وتقول للجزيرة نت إن منزلها المكون من غرفة واحدة من الصفيح يتحول مع غياب الكهرباء مدة 12 ساعة يوميا إلى "فرن يغلي من شدة الحرارة".
وتقيم أم أحمد مع زوجها اللاجئ من قرية "حمامة" داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وأبنائها الثلاثة في غرفة من الصفيح يسميه البسطاء في غزة "الزينكو"، في منطقة الشرفا ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وتعتمد أسرة أم أحمد بشكل أساسي في معيشتها على مساعدات إغاثية مقدمة من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في حين يعمل زوجها الذي يمتهن الخياطة يعمل على فترات متباعدة.
ومع انقطاع الكهرباء وتوقف المروحة الكهربائية الوحيدة عن الدوران، التي ابتاعت بطاريتها الإضافية مقابل "كيسين من الدقيق"، لا تجد أم أحمد أمامها سوى تعبئة خزان قديم بالمياه يلهو به أطفالها لتبريد أجسادهم، أو بالهرب بهم إلى شاطئ البحر.
حلول مؤقتةوقال جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة المعين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، إن موجة الحر الحالية زادت من عمق أزمة الكهرباء، مضيفا أنه "لا حلول بالأفق، وحل المشكلة جذريا هي مسألة سياسية".
ويشير حديث إسماعيل عن المسألة السياسية إلى الخلافات بين حماس التي تتحكم بمقاليد الأوضاع في غزة، والسلطة الفلسطينية في رام الله، التي ألقي مسؤولون فيها بالمسؤولية عن أزمة الكهرباء على حماس.
وفي مسعى للتخفيف من حدة الأزمة لجأت سلطة الطاقة بالتنسيق مع محطة توليد الطاقة إلى حقن الماء في المولدات، الأمر الذي مكنها من توليد ما بين 5 و7 ميغاوات إضافية، بحسب حديث إسماعيل للجزيرة نت، فضلا عن العمل على تشجيع المؤسسات الحكومية وغيرها على استخدام وسائل الطاقة الشمسية والبديلة للتخفيف عن شبكة الكهرباء العامة.
وفي ظل الأزمة المتفاقمة تعمل شركة توزيع الكهرباء وفق برنامج طوارئ لتوزيعها على المدن والمناطق، مع منح أولوية للمستشفيات وآبار المياه، ومحطات معالجة المياه العادمة، وغيرها من المنشآت الحيوية، وفقا لمدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت.
وقال ثابت للجزيرة نت إن الأزمة تفاقمت مع مطلع الشهر الجاري، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحتياج إلى 500 ميغاوات من الكهرباء، بينما المتوفر لا يتجاوز 190 ميغاوات تكفي لوصول التيار الكهربائي للمنازل من 4 إلى 6 ساعات يوميا وقطعه لنحو 12 ساعة.
وتؤثر أزمة الكهرباء المتفاقمة -بحسب ثابت- على مختلف مناحي الحياة، وتمسّ على نحو خطير المرافق الحيوية المتعلقة بحياة الناس، كقطاعات الصحة والصرف الصحي والخدمات الأساسية، إضافة إلى أثرها المباشر على البيئة والمنشآت التجارية والصناعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أزمة الکهرباء فی غزة
إقرأ أيضاً:
بند تم إلغاؤه.. لائحة مسابقة الدوري تُدين الرابطة قبل ساعات من قرار أزمة القمة
يترقب الشارع الرياضي المصري، قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز «دوري نايل»، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الأحمر اعتراضًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بمراجعة التظلمات المقدمة من الأندية الثلاثة قبل إصدار القرار النهائي، الذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على شكل المنافسة في الأسابيع القليلة المقبلة من عمر مسابقة الدوري.
3 سيناريوهات على طاولة لجنة التظلمات قبل القرار النهائيوقبل النظر إلى السيناريوهات المطروحة على طاولة لجنة التظلمات، فإن المنافسة على لقب الدوري باتت مشتعلة في الأيام الأخيرة، وتحديدًا عقب هزيمة بيراميدز أمام فاركو، وفوز الأهلي على الحدود بخماسية نظيفة في الجولة الماضية.
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري الممتاز قبل 4 جولات من النهاية، برصيد 48 نقطة، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 47 نقطة، بينما يمتلك الزمالك صاحب المركز الثالث 40 نقطة.
ويأتي السيناريو الأول من قرار لجنة التظلمات، أن يكون هناك تثبيت لقرار رابطة الأندية بعدم خصم ثلاث نقاط من الأهلي، والإكتفاء بهزيمة القمة فقط، وهو ما سيغير بشكل كبير من خريطة المنافسة على اللقب.
السيناريو الثاني، صدور قرار بخصم النقاط من الأهلي، وبالتالي سيتسع الفارق مع بيراميدز إلى أربع نقاط قبل أربع جولات من نهاية الدوري، وهو ما يمنح السماوي أفضلية كبيرة في سباق التتويج.
السيناريو الثالث، وهو إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بحضور طاقم تحكيم أجنبي، وفي حال حقق الأهلي الفوز في المواجهة "المعادة" سيقفذ على صدارة ترتيب دوري نايل.
ماذا تقول لائحة العقوبات بشأن أزمة القمة؟وتقول لائحة العقوبات الخاصة بالمسابقات برابطة الأندية: يعتبر الفريق منسحباً من المباراة في حال ترك الفريق خط الملعب كظاهرة احتجاج وامتناعه عن العودة لتكملة المباراة وللحكم أن يعطي المهلة القانونية (15) دقيقة للفريق الممتنع عن تكملة المباراة فإذا لم يعد لاستئناف اللعب ينهي الحكم المباراة ويعتبر الفريق في هذه الحالة منسحبا وتحتسب النتيجة (3-0) لصالح الفريق الآخر ما لم تكن نتيجة المباراة الفعلية أكبر من ذلك.
وأضاف البند: إذا اعتبر فريق منسحباً من المباراة واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقاً للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما (3-0)، بالإضافة إلى خصم عدد “3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.
وبالتالي، معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار وفقاً للائحة ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءاً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.
بينما يؤكد البند رقم 3.17: "توقع غرامة على كل نادي يتأخر عن توقيت بداية المباراة، سواء في بداية المباراة أو في بداية الشوط الثاني بعد انتهاء استراحة ما بين الشوطين بموجب القانون رقم 7 من قانون لعبة كرة القدم ووفقاً لإجراءات ضبط الجودة".
وأضاف البند 4.17: "في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزاً بالمباراة بنتيجة 3/صفر".
وبالتالي، هذا البند لايطبق على أزمة القمة، وانسحاب الأهلي، لإن الأحمر لم يحضر إلى ملعب المباراة من الأساس، وبالتالي لا يوجد بند في العقوبات ينص على تأكيد انسحاب الأهلي من المواجهة.
ولكن لائحة العقوبات الموسم الماضي، كانت تشير إلى العقوبة التي تنص على حالة قمة الأهلي والزمالك، حيث قالت: "عدم التوجه إلى أرض الملعب المحدد لتأدية أحدى المباريات الرسمية المعلنة بجدول المسابقات " تطبق عليه اللائحة بخصم 3 نقاط آخر الموسم مع اعتباره مهزوما في المواجهة 3-0".
ولكن هذا البند تم إلغاؤه مع بداية الموسم الجاري، وبالتالي لا يوجد بند واضح وحقيقي يشير إلى عقوبة النادي الأهلي في مباراة القمة لعد الحضور إلى أرض الملعب.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل