لاتفيا تعلن تمديد حظر دخول المواطنين الروس حتى مارس 2025
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن لاتفيا اليوم الثلاثاء تمديد قرار حظر دخول المواطنين الروس إلى البلاد، حتى شهر مارس من العام المقبل 2025.
وأوضحت الحكومة اللاتفية في بيان لها، أنها قررت تمديد فترة القيود المفروضة على دخول المواطنين الروس إلى لاتفيا حتى 4 مارس 2025"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.
وسبق أن حظر برلمان لاتفيا استيراد المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا.
يأتي ذلك بعد دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث دون أي أفاق للحل أو التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين المتحاربين.
وتسبب الحرب الأوكرانية في مقتل مئات الآلاف من الجانبين، في ظل الدعم الغربي الغير مسبوق لأوكرانيا ضد الجيش الروسي، في الحرب التي اندلعة في 24 فبراير من العام قبل الماضي 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لاتفيا المنتجات الزراعية من روسيا الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة