أكد وزير الطاقة والمناجم، الجزائري، محمد عرقاب، أن الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد بالجزائر (29 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل) ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية، ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر من الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.


وأوضح عرقاب، في حوار لوكالة الأنباء القطرية، نشر أمس الثلاثاء، أن "التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة، بحيث ستكرس المناقشات جل اهتماماتها لبحث آليات هذا التعاون لضمان أمن الطاقة العالمي، وأهمية تأمين العرض والطلب، وخدمة المصلحة المشتركة عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية.
كما أشار الوزير إلى أن القمة المرتقبة بالجزائر (29 فبراير إلى 2 مارس) ستبحث كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال نحو الطاقات المتجددة، إضافة إلى التأكيد على "ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر، التي قد تنتج على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها".
وأضاف أنه سيتم خلال هذه القمة "تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز، لا سيما في إدارة العرض والطلب، واصفا هذه القمة ب "قمة التحديات الكبرى" بالنظر إلى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وإلى جانب متغيرات وأزمات في أوروبا والشرق الأوسط على المستوى الإقليمي، أشار عرقاب إلى التحديات الدولية على غرار تداعيات أزمة كورونا، والتكيف مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ في ظل تزايد الضغوط على تعجيل الحوار حول أهداف انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من استعمال الطاقة الأحفورية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدول المنتجة بین الدول

إقرأ أيضاً:

منتدى علمي بمسقط يناقش التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي

نظّمت كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس المنتدى العلمي الثالث لطلبة الدراسات العليا، الذي جاء بعنوان "التحديات القانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي"، وهدف إلى بحث مدى كفاية القواعد القانونية الحالية لمواجهة الإشكالات القانونية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى بحث وتحليل الإشكالات القانونية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الحقوق والحريات، والمسؤوليات المدنية والجنائية والإدارية والدولية، والعقود بأنواعها المختلفة، كما سعى إلى تقديم مقترحات لتطوير البيئة التشريعية الحالية بشكل يساعد في التغلب على التحديات القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وجاءت محاور المنتدى الستة طارحة موضوعات حول التحديات القانونية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الحقوق والحريات، والتحديات القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق العامة، بالإضافة إلى الإشكالات القانونية الدولية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحديات القانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القانون الجزائي، كما تطرّق المنتدى إلى التحديات القانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القانون المدني والفقه الإسلامي، والتحديات القانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال القانون التجاري والمالي.

وتضمّن المؤتمر 10 أوراق بحثية تم تقديمها على مدار جلستين من قبل عدد من الباحثين من كلية الحقوق بالجامعة، بالإضافة إلى باحثين من المغرب وليبيا وجمهورية مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "دور القانون الجزائي والتجاري في مواجهة التحديات الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، ترأّسها الدكتور عمر عبدالمجيد مصبح، أستاذ مشارك بكلية الحقوق، وقدّمت خلالها خديجة بنت ناصر النعمانية ورقة بحثية بعنوان "المسؤولية الجزائية المترتبة على جرائم الذكاء الاصطناعي"، كما قدّمت الدكتورة سعيدة حليمي ورقتها بعنوان "المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي"، وجاءت الورقة البحثية للباحث هلال بن عبدالله الراسبي بعنوان "التحديات القانونية لحماية حقوق المؤلف في الأعمال الأدبية والفنية المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي التوليدي"، فيما تحدّثت الباحثة ليلى سعيد العتيبية عن "التحكيم باستخدام الذكاء الاصطناعي في تسوية منازعات الواقع الافتراضي" خلال تقديم ورقتها البحثية، وقدّم محمد بن أحمد الرجيبي ورقته حول "جمعيات الادخار الإلكترونية - دراسة مقارنة".

وترأس الجلسة الثانية الدكتور مصطفى أبو مندور موسى، والتي كانت بعنوان "دور القانون الدستوري والإداري والمدني في مواجهة التحديات الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، وقدّم خلالها الباحث نادر بن علي الحبسي ورقة بحثية بعنوان "مدى كفاية الأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية في سلطنة عمان في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي"، وقدّمت آمال بنت راشد الحراصية ورقة بحثية بعنوان "حماية البيانات الشخصية للمرضى في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي"، فيما قدّم الباحث هيثم فريج السحماوي ورقته بعنوان "حماية الحق في الخصوصية في ضوء استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي"، وتحدّثت الباحثة ثرياء بنت محمد الصلتية في ورقتها عن "نفاذ القرارات الإدارية الإلكترونية"، كما كانت الورقة البحثية للباحث أسامة سالم منصور عن "العقد الإداري الإلكتروني وإمكانية تطبيقه في ليبيا".

استهدف المنتدى طلبة الدراسات العليا الحاليين والسابقين في مجال القانون بالدول العربية، مانحًا جوائز قيّمة لأصحاب البحوث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.

مقالات مشابهة

  • “نصف العسل المباع في العالم مزيف”
  • منتدى علمي بمسقط يناقش التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي
  • وزير الصحة يستقبل وفد مجموعة برجيل الطبية لبحث التعاون المشترك
  • وزير التربية والتعليم يعرض التحديات التي تواجه العملية التعليمية وماتم اتخاذه من قرارات وخطوات للتعامل مع هذه التحديات
  • وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون المشترك
  • وزير الدفاع يلتقى نظيره القبرصي لبحث التعاون المشترك
  • وزير النقل يبحث مع وفد الغرفة الفتية الدولية آلية التعاون المشترك ‏وسبل ‏تعزيزه ‏
  • وزير الصحة يبحث مع ممثلة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك
  • وزير الأشغال العامة يبحث مع وزير الأوقاف سبل التعاون المشترك
  • وزير التعليم: إدراج العمل التطوعي ضمن ملفات التميز المدرسي كأحد معايير التقييم