وزارة العمل توعي العمال بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بأسيوط
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة"أسمنت أسيوط"، والتي شارك فيها عدد 35 من العاملين بالشركة ، حيث تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.
وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريرٍ للوزارة، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ومن الجدير بالذكر أن المديرية نظمت تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية، حاضر خلالها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، لمياء محمد أحمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي.. وزير العمل يكشف مزايا تهم العمال بالقانون الجديد
أكد محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد حدد ساعات العمل الإضافية «الأوفر تايم»، إلى جانب تنظيم أوضاع العاملين في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل المناجم والجبال وقطاع البترول، مشددًا على أن اللائحة التنفيذية التي ستصدر بقرار وزاري ستحدد التفاصيل الخاصة بهذه الفئات.
وقال محمد جبران في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" واحدة من المشكلات الكبيرة التي عانى منها العمال هي «استمارة 6» وتعتبر الاستقالة، والتي كانت تُستخدم بشكل خاطئ من بعض أصحاب العمل لإجبار العامل على الاستقالة، حيث إنه كان يتم إبرام الاستقالة مع عقد العمل ببعض الشركات والمؤسسات.
وأوضح «جبران»، أن القانون الجديد وضع ضوابط مشددة، منها عدم اعتماد هذه الاستمارة إلا من خلال مكاتب العمل أو المديريات التابعة للوزارة، بما يحمي العامل من أي استغلال، منوهًا بأنه بهذا الإجراء تم يسد ثغرة كان يعاني منها العمال، مشددًا على أن القانون عالج أيضًا مسألة التضامن بين الشركات المتعاقدة داخل المنشأة الواحدة.
وتابع: «في حال وقوع حادث فإن جميع الأطراف تكون متضامنة في تحمل المسؤوليات تجاه العمال، بما يضمن الأمان الوظيفي».