السودان.. واشنطن تحذر طرفي النزاع من إعاقة أعمال الإغاثة والمساعدات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعربت مندوبة الولايات المتحدة، لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن شعورها بخيبة أمل عميقة إزاء الادعاءات المفصلة في التقرير الأخير الذي أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان والتي "لم تحظ بالقدر اللازم من الاهتمام، سواء داخل مجلس الأمن أو حتى خارج الأمم المتحدة".
وقالت غرينفيلد في بيان إن "الحرب في السودان تسببت بنزوح ثمانية ملايين شخص وانتشار المجاعة والأمراض وأن الشعب السوداني يشعر بأنه أصبح متروكاً، وهذا شعور لا يمكن السماح بأن يتحول إلى واقع معاش".
وحذرت السفيرة الأميركية من قيام طرفي النزاع في السودان بإعاقة أعمال الإغاثة ووصول المساعدات، وقالت: "في ضوء الكارثة الإنسانية في السودان والمنطقة، من غير المقبول أن تقرر القوات المسلحة السودانية حظر المساعدات عبر الحدود من تشاد وتقويض وصول المساعدات عبر الخطوط الداخلية من الشرق، وهي خطوات تهدد شريان الحياة الحيوي لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وفي الوقت ذاته، تقوم قوات الدعم السريع بنهب المستودعات الإنسانية، ويجب على الجانبين السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول دون عوائق إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان".
وحثت غرينفيلد في البيان ذاته مجلس الأمن أن يولي هذه المسألة المزيد من الاهتمام باعتبارها مسألة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين، مشيرةً إلى أن الوقت بدأ بالنفاد ويجب على مجلس الأمن أن يتحرك بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية، ومحاسبة الجناة، ووضع حد للصراع في السودان.
يذكر أن الولايات المتحدة، عيّنت، الاثنين، مبعوثا خاصا للسودان في مسعى جديد لإقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح بعد عشرة أشهر من القتال وإراقة الدماء.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن توم بيرييلو، عضو الكونغرس السابق الذي عمل سابقا مبعوثا خاصاً لمنطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا: "سيقوم بتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهودنا لإنهاء المعارك وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته من أجل الحرية والسلام والعدالة".
واندلعت الحرب. في أبريل من العام الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع التي فشلت في الاندماج كجزء من مساعي ترسيخ الحكم المدني.
ولقي الآلاف حتفهم وفر 1.6 مليون شخص واضطر نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى الاعتماد على المساعدات الدولية، وفقا لأرقام الأمم المتحدة ومنظمات مستقلة.
وقادت الولايات المتحدة والسعودية سلسلة من المحادثات بين الجانبين، لكنها لم تفض إلى نتيجة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
خيارات أممية مؤلمة لميزانيات المساعدات الخارجية حول العالم
تخطط الأمم المتحدة لخفض المبلغ الذى تطلبه من الدول المانحة إلى النصف فى عام 2026 لمساعدة المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية نتيجة التخفيضات الجذرية التى أجرتها الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية على ميزانيات المساعدات الخارجية.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن وكالات المنظمة باتت تتعرض لما وصفه بأنه هجوم مباشر مع تقلص الدعم الدولى الذى تعتمد عليه بشكل شبه كامل.
وأوضح فليتشر خلال حديثه للصحفيين أن الاستراتيجية الجديدة للعام المقبل جاءت بعد سلسلة من الخيارات المؤلمة التى اعتبرها قرارات حياة أو موت، فالنداء الإنسانى لعام 2026 ينطلق الآن بهدف جمع 23 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات إلى 87 مليون شخص، مقارنة بالـ 47 مليار دولار التى طلبتها الأمم المتحدة فى عام 2025. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن الاحتياج النظرى الحقيقى يصل إلى 33 مليار دولار لمساعدة 135 مليونًا من ضحايا النزاعات والكوارث، غير أن المنظمة قلصت هدفها بعد فشلها فى تحقيق ما التزمت به خلال العام الجارى.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد سعى إلى جمع 47 مليار دولار لعمليات الإغاثة لعام 2025، لكنه اضطر إلى تخفيض النداء فى منتصف العام إلى 29 مليار دولار، ولم يحصل فى النهاية سوى على 12 مليارًا فقط. وتعتمد المساعدات الإنسانية التى تقدمها الأمم المتحدة بشكل شبه كامل على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا اللتان تشكلان مصدر الغالبية الساحقة من التمويل.
وقال فليتشر إن ما يجرى يمثل تقريرًا مؤلمًا للغاية وإن كل صفحة من صفحات النداء تحمل معاناة وآلامًا تعكس حجم الأزمة التى تواجهها برامج الأمم المتحدة. وأضاف أن المنظمة مثقلة بالأعباء وتعانى من نقص شديد فى التمويل، فضلًا عن تعرضها لهجوم سياسى واضح من عواصم غربية كانت يومًا ما أكبر داعميها.
وخلال العامين الأخيرين شككت إدارة ترامب مرارًا فى قيمة الأمم المتحدة، وسحبت الولايات المتحدة من عدة وكالات تابعة لها، واستردت مليار دولار من تمويلها، وأبلغت الكونغرس أنها تعتزم خفض مليار آخر. كما قلصت دول أوروبية مثل بريطانيا وهولندا والسويد مساهماتها فى منظومة الأمم المتحدة وفى برامج المساعدات عمومًا، موجهة مواردها نحو الدفاع وأولويات داخلية أخرى.
وقد شرح فليتشر بالتفصيل كيف انعكست هذه التخفيضات على الأرض، مؤكدًا أن ميزانيات الغذاء تراجعت رغم المجاعات التى تضرب مناطق فى السودان وقطاع غزة، وأن الأنظمة الصحية انهارت فى عدة مناطق، وفقد الآلاف إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية. وفى الصومال أغلقت أكثر من 150 منشأة صحية، وفى أفغانستان التى تشهد تفاقمًا فى سوء التغذية تقول الأمم المتحدة إنها لن تتمكن من دعم سوى نحو مليون شخص خلال أشهر الشتاء القاسية، مقارنة بأكثر من خمسة ملايين قدمت لهم الدعم فى عام 2024.
وقال فليتشر إن التحدى الأكبر خلال 2026 سيتمثل فى محاولة جمع ما يكفى من الأموال لمنع المزيد من التخفيضات فى الخدمات الحيوية، وإنه أجرى محادثات يصفها بالعملية والبناءة مع إدارة ترامب بشكل شبه يومى حول ما تفعله الأمم المتحدة، لكنه فى الوقت ذاته يسعى إلى جذب مصادر تمويل جديدة، بما فى ذلك القطاع الخاص، لسد الفجوات التى تتسع يومًا بعد يوم.
وأضاف أن اللحظة الحالية مرهبة وإنه يشعر كما لو أن المنظمة تقفز من فوق جرف من دون أن تعرف إن كان أحد سيمد لها يد العون. وتشير تقديرات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية إلى أن نحو ربع مليار شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. وتوضح المسودة الجديدة أن استخدام الأسلحة الثقيلة فى النزاعات داخل المناطق الحضرية يفاقم من عدد الضحايا ويزيد من حجم الدمار، وأن الحروب فى أوكرانيا وغزة والسودان شهدت هجمات مدمرة على المستشفيات وعلى العاملين فى الإغاثة، حيث قُتل 705 من العاملين منذ بداية عام 2024.
وتتضمن خطة المساعدات لعام 2026، التى وضعت بالتشاور مع أكثر من 500 وكالة شريكة، مخصصات لضحايا عدة صراعات كبرى، بينها 4 مليارات دولار لإغاثة قطاع غزة حيث ارتفع مستوى المساعدات منذ وقف إطلاق النار فى أكتوبر لكنه لا يزال أقل بكثير من حجم الحاجة، وملياران لملايين النازحين فى السودان، ومليار آخر لدعم اللاجئين الفارين من الصراع هناك، و1.4 مليار لمساعدة ضحايا العنف فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكثر من مليارى دولار للمساعدات الطارئة فى سوريا، إضافة إلى نحو 3 مليارات للاجئين السوريين فى دول الجوار.