هل يغادر وزير المالية التركي من منصبه؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي، أن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، من بين الأسماء التي سترحل عن الحكومة بعد الانتخابات البلدية المقرر لها 31 مارس.
في مقاله على موقع 10Haber، ذكر الصحفي إردال صاغلام، أن هناك ثلاثة أو أربعة وزراء يشاع عن إقالتهم، بينهم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.
وأضاف الكاتب التركي: “رأينا أن الوزير محمد شيمشك كان له تأثير في القرارات التي اتخذها الرئيس فيما يتعلق بزيادة الرواتب والمكافآت، ومن جهة أخرى، نعلم أيضًا أن هناك انزعاجًا على المستوى الوزاري والحزبي من انخفاض رواتب المتقاعدين، نحن ندرك أيضًا أن الانزعاج يتزايد بسبب موقف محمد شيمشك ضد هذه الزيادات في الرواتب، وهو ما كتبته الصحفية نوراي باباجان، الخبيرة في لوبيات حزب العدالة والتنمية، في صحيفة جازته روزجار“.
ويشير صاغلام إلى أنه بحسب بعض جماعات الضغط، فإنه في حال تحقيق نتائج غير ناجحة، سيعود الرئيس أردوغان إلى السياسات الاقتصادية -غير التقليدية- لفترة وزراء المالية السابقين بيرات ألبيراق-نور الدين نباتي، المعروفين بممارساتهم الاقتصادية غير العقلانية.
وذكر صاغلام أن هناك من يقول إن تغيير السياسات المالية سيتبعها إقالة الرئيس أردوغان للوزير محمد شيمشك من منصبه.
Tags: أردوغانأنقرةاقالة محمد شيمشكالعدالة والتنميةتركياوزير الخزانة والماليةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة العدالة والتنمية تركيا وزير الخزانة والمالية محمد شیمشک
إقرأ أيضاً:
شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.
انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات الماليةأوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.
وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.
تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطرتحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.
الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدلأكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.
مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.
نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضاأنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…
الأحد 27 يوليو 2025كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:
0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقديةوأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.
قرارات مالية جديدة حسب الحاجةأشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.
المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحلأكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟