الناتج المحلي الإجمالي التركي يرتفع 4.5% متجاوزا التوقعات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.5% خلال العام الماضي، وأنه نما في الربع الأخير من العام بنسبة 4% أكثر من المتوقع. وعوّض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في فبراير/شباط 2023.
ووفقا للبيانات، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 تريليون و276 مليار و307 ملايين ليرة تركية (842 مليار دولار).
وبذلك يكون الاقتصاد التركي قد سجل نموا على مدى 14 ربعا متتاليا. وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام.
وبذلك يكون الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار، قد نما بصورة أسرع كثيرا من المتوقع، متجنبا حدوث انكماش خلال فترة ربعين متتالين من العام عندما نفذ البنك المركزي الجزء الأكبر من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة.
ونهاية الشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45%، مبررة الخطوة بالحاجة إلى تحقيق التباطؤ المنشود في التضخم، ومكملا بذلك دورة التشديد النقدي الكبير.
وأوضح البنك حينها أنه "سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة في تركيا حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب آفاق التضخم مع النطاق المتوقع".
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 65% في ديسمبر/كانون الأول إلى 70-75% في مايو/أيار المقبل، قبل أن يتراجع إلى حوالي 36% بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد.
والشهر الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العديد من المؤشرات تظهر سير بلاده على الطريق الصحيح في الاقتصاد.
وأوضح أن العديد من الدلائل مثل انخفاض علاوة المخاطر والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب بالسوق التركية والنظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية تظهر "أننا نسير على الطريق الصحيح".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الأخير .. مشيرًا إلى استمرار المخاطر التي تهدد مسار التضخم رغم التراجع الأسرع من المتوقع في أسعار المستهلك خلال نوفمبر الماضي.
وقرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة القياسي إلى 38% من 39.5% اليوم الخميس.
وتعدّ نسبة الخفض البالغة 1.5 نقطة مئوية أكبر مما توقعه معظم المحللين، وفقاً لنيكولاس فار، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وقال فار إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة، التي جاءت أضعف من المتوقع – حيث تراجع التضخم العام إلى 31.1% في نوفمبر – كانت عاملاً رئيسيًا وراء القرار.
وجاء تراجع التضخم في نوفمبر مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض مفاجئ في أسعار الغذاء، بعد سلسلة من القراءات المرتفعة بدأت بزيادة غير متوقعة للتضخم في سبتمبر.
ورغم الخفض، أكد البنك المركزي التركي يوم الخميس استمرار المخاطر المتعلقة بأسعار المستهلك.
وذكر البنك أنه "رغم مؤشرات التحسن، فإن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم".
وكان البنك المركزي التركي قد خفض الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة في اجتماعه الأخير في أكتوبر، بعد خفضين بمقدار 2.5 و3 نقاط مئوية في سبتمبر ويوليو على التوالي.
وجدد البنك تأكيده الإبقاء على "موقف السياسة النقدية المتشددة" حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفي نوفمبر، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 31% و33% بدلاً من 25% إلى 29% سابقاً، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء.
ولا يزال يتوقع وصول التضخم إلى نطاق 13% – 19% بنهاية 2026.
يذكر أن التضخم في تركيا يتراجع بشكل تدريجي منذ مايو من العام الماضي، بعدما أنهى البنك المركزي سياسة التيسير النقدي التي كانت قد أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة