تجديد رخصة شهادتي إعتماد الأيزو" 2018: 21001» و «9001: 2015» بعلوم طنطا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» لكلية العلوم بجامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.
وهنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة جميع منسوبي كلية العلوم لحصول الكلية على تجديد اعتماد شهادة الأيزو، مؤكدا أن تبنى الكلية سياسة وثقافة الجودة والاعتماد وتطبيق واستيفاء كافة المعايير الدولية، كان له الأثر الكبير في الحصول على تجديد الاعتماد، مثمنا جهود جميع العاملين بالكلية في الاعداد للحصول على تجديد رخصة شهادتي الأيزو للكلية .
وضم الوفد المشكل من الشركة العربية للإستشارات الهندسية، الدكتورة منال درويش ،الدكتورة منى الزناتي مراجعين خارجين وأعلن الوفد بعد الزيارة الميدانية لقطاعات الكلية، منح الكلية تجديد رخصة شهادة الايزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015 ، وذلك بحضور الدكتورة نهال عاطف القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور أمجد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة عبير علم الدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ،و رؤساء الأقسام العلمية، الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة لوله عبدالوهاب بوحدة ضمان الجودة بالجامعة، الدكتور طلعت ميز مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة نهله الشاذلي نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، أمين الكلية.
من جانبها تقدمت الدكتورة نهال عاطف صلاح الدين القائم بعمل عميد الكلية عقب الزيارة وتوصية اللجنة بالمنح، بخالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ومدير ونائب وحدة ضمان الجودة بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين الكلية والإداريين والعاملين والأمن الإداري بالكلية على جهودهم المتواصلة للوصول بمعايير الاعتماد إلى هذه الدرجة من الإتقان والتفاني في العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمات التعليمية جامعة طنطا شهادة الأيزو ضمان الجودة تجدید رخصة
إقرأ أيضاً:
الحرس الثوري يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد
حذر رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، الدول الأوروبية من تفعيل “آلية الزناد” الواردة في اتفاق 2015، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وأضاف خادمي في تصريحاته للصحافيين، “إذا قرر الأوروبيون اتخاذ أي خطوة، فإن لدينا خيارات فعالة يمكننا اللجوء إليها” وفق وكالة مهر الإيرانية.
وأوضح أن "الأوروبيين أنفسهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه الحالة".
يأتي هذا بعد محادثات أجراها وفد إيراني في إسطنبول الجمعة الفائت مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات على طهران.
ونقلت الوكالة عن دبلوماسي إيراني رفيع، أن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع المبعوثين الأوروبيين واتفقوا على مواصلة المشاورات.
كما اعتبرت طهران أن اجتماع إسطنبول شكل فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني.
في المقابل، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إن الضوء الأخضر الذي أعطته طهران لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة لتقوم بزيارة "في الأسابيع المقبلة أمر مشجع".
وأضاف غروسي أن زيارة الفريق التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تؤدي إلى عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى إيران، ربما في وقت لاحق من هذا العام.
وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع تموز/يوليو، محملة إياها المسؤولة جزئيا عن الضربات الإسرائيلية والأمريكية الشهر الماضي على مواقع نووية إيرانية أشعل فتيل حرب بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوماً.
وعقب الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي. وقال وزير خارجيتها عباس عراقجي إنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأننا سنواصل التخصيب".
كما أوضح عراقجي أن نشاطات تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً" بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.
يذكر أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال 60 بالمئة.
ويتجاوز هذا المستوى بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67 بالمئة المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى الـ90 بالمئة اللازم لصنع قنبلة نووية.
وتنفي إيران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية تماما.
يذكر أن الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران.
وانسحبت الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات على إيران.
في المقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها بمواصلة التجارة مع إيران، ما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.