بدء الجلسة التخصصية للحوار الاقتصادي حول «تمكين المواطن المصري»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بدأت منذ قليل الجلسة التخصصية للحوار الاقتصادي، تحت عنوان «تمكين المواطن المصري»، وذلك في الأكاديمية الوطنية للتدريب.
ويشارك في الجلسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلي الحكومة والهيئات المختلفة.
وقد عقد الحوار الاقتصادي، اليوم الخميس، جلسته الأولى، لليوم الرابع، تحت عنوان «لحماية الاجتماعية»،
وناقشت الجلسة الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وما بها من تطورات جديدة، وناقشت أيضاً ملفات المعاشات والأجور وسياسات العمل، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي.
اقرأ أيضاًبحث تعزيز مجالات التعاون بين «القومي للحوكمة» و مركز بحوث التنمية الدولية IDRC
وزيرة التعاون الدولي تُلقي الكلمة الافتتاحية لبرنامج التعاون الإقليمي «فيديو»
وزير المالية: تطوير رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الحوار الوطني الحوار الاقتصادي جلسات الحوار الاقتصادي تمكين المواطن المصري
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن له الحرية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكداً أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب.
وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟، حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
وعن سؤاله لماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟، أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا.
وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة، قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها