التخطيط: الوزارة تبذل جهودا كبيرة في الوصول لقرارات تنموية مبنية على أسس علمية

قال مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار وائل زيادة، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في الوصول لقرارات مبنية على أسس علمية لدعم عمل لجنة الخبراء لدراسة المشروعات التنموية المقترحة، مؤكدا أن اللجنة تتميز بأنها تجمع عددا من المتخصصين من قطاعات مختلفة لمناقشة المشروعات المقترحة، وعرض وجهات نظر متعددة ومختلفة لتحديد إطار عام لتنفيذ تلك المشروعات.

 

جاء ذلك خلال ترؤس مساعد وزيرة التخطيط لاجتماع اللجنة، /الخميس/، الذي ناقش التصورات المبدئية للوصول إلى إطار عام وتحديد توجهات مبدئية لعدد من المشروعات التنموية في محاور مختلفة مثل تنمية الجزر والتنقيب ونقل الغاز.

 

حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومحمد فهمي، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية، وعبد الخالق عبد الرحمن، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وياسين محمد، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وفاروق صالح، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد غطاس، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وأحمد أبو سريع رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعبد المقتدر رشدي رئيس الإدارة المركزية للتمويل بوزارة المالية. 

 

وخلال الاجتماع، حددت اللجنة مهام وآليات العمل ووضع خطة زمنية لجدول الأعمال وصولا لتقديم تقريرها النهائي في مارس القادم، كما شارك الحضور بعرض تصوراتهم المبدئية في المحاور السالفة الذكر بالإضافة إلى دراسة مقترح العائد التنموي الاقتصادي والاستثماري المتوقع من المقترح الخاص بتنمية وتطوير واستثمار الجزر النيلية والبحرية والمناطق المحيطة بها وإمكانية تنفيذها بشراكات محلية وأجنبية، وزيادة القيمة التسويقية لتلك الجزر.

 

وأشار زيادة، خلال الاجتماع، إلى عقد عدد من اللقاءات الجانبية لتحديد أهم المشروعات التنموية، ورسم خارطة طريق لعمل اللجنة، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجارب السابقة والعالمية للوصول لأفضل الممارسات، وتعظيم العائد من هذه المقترحات، بما يتماشى مع الثقافة والإمكانيات المصرية. 

 

من جانبه، أشار مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، هشام الهلباوي، إلى ضرورة توحيد إجراءات التعامل مع الجزر النيلية والبحرية المصرية من أجل تعظيم العائد الاستثماري لها، والاستفادة القصوى منها، مؤكدا ضرورة تحديد صلاحية الجزر للتنمية، ونوع التنمية المناسب لكل جزيرة.

 

كما استعرض نائب رئيس شركة إيجاس، ياسين محمد، جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتسييل الغاز وتصديره، وشدد على ضرورة التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

المصدر: صدى البلد