«التنمية المحلية»: التعاون مع «الأغذية العالمي» يهدف لدعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول مجالات وبرامج التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، وفقاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي يتضمن تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية لدعم القدرات المؤسسية على المستوى المحلي وتوفير تدريب متكامل لموظفي الإدارة، من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية وبرامج التنمية الريفية على أرض المحافظات المصرية.
وأشاد بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ضمن مشروعات التعاون بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في مصر، مشيراً إلى أهمية هذا التعاون في تعزيز برامج الوزارة ومشروعاتها ونقل الخبرات الدولية، اتساقا مع رؤية الدولة في التطوير وتنفيذ مبادرات مثل «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي والاستثمار في رأس المال البشرى والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجاً.
الاتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي تهدف لدعم التحول الرقميوأضاف أن الاتفاقية الثنائية مع برنامج الأغذية العالمي تهدف إلى دعم التحول الرقمي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستخدام الموسع لتطبيقات الهاتف المحمول لتوفير الخدمات للمجتمعات والأفراد وخاصة التعليم والصحة وعمليات السوق والخدمات المالية ومراقبتها مع ضمان استفادة المجتمعات الريفية من التحول الرقمي المستمر، وكذا دعم تنفيذ برنامج «مشروعك» المخصص لتقديم قروض ميسرة لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر تقديم الدعم الفني والتدريب للشباب.
وقال وزير التنمية المحلية إن التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي يهدف لدعم برامج الحماية الاجتماعية ذات التأثير على الأمن الغذائي، ويبدأ من تطوير القطاعات الصناعية المحلية، إضافة إلى برامج التنمية الريفية المتكاملة من خلال تنسيق مبادرات في جميع أنحاء صعيد مصر لزيادة قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام الظروف المناخية الصعبة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدداً من التدخلات الرئيسية في منصة «أيادي مصر» للتسويق الرقمي لتسويق الحرف التراثية واليدوية للمرأة والشباب باستخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء قدرات الوحدات المحلية القروية لعدد 72 قرية في 6 محافظات، والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال الإقراض بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا الأمم المتحدة الإدارة المحلية التعاون المشترك التنمية الاقتصادية التنمية الريفية التنمية المحلية التحول الرقمى وبرنامج الأغذیة العالمی وزیر التنمیة المحلیة التحول الرقمی بین الوزارة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!