10 آلاف متدرب حتى 2026.. GS1 Egypt تقود التحول الرقمي لسلسلة الدواء
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أعلنت GS1 Egypt عن إطلاق مبادرة تدريبية من نوعها في القطاع الدوائي المصري، تستهدف رفع كفاءة 10 آلاف من العاملين في مصانع وشركات الأدوية خلال عامي 2025 و2026، في إطار دعم تطبيق منظومة التتبع الدوائي الوطنية وتعزيز نظم الشفافية وسلامة الدواء في السوق المصرية.
وقالت الشركة إن المبادرة تأتي استجابة للتطورات السريعة التي يشهدها قطاع الدواء، وحاجة السوق إلى تعزيز جاهزية العاملين على جميع المستويات الفنية والتنفيذية، بما يضمن تسريع التحول الرقمي في سلسلة الإمداد الدوائية لتطبيق المنظومة ااجديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت GS1 أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تمكين العاملين في المصانع وشركات التوزيع من التطبيق السليم لمعايير GS1 العالمية في الترميز والتكويد، وضمان القدرة على تتبع كل عبوة دواء عبر مراحل الإنتاج والتعبئة والتوزيع وحتى وصولها للمريض، بما يقلل من الأخطاء التشغيلية ويحد من ظاهرة الغش الدوائي ويعزز قدرة الشركات على الامتثال للمتطلبات.
وأوضحت، الشركة، أن المبادرة تستهدف العاملين في إدارات، "الجودة، والإنتاج، وسلاسل الإمداد، والمخازن، وتكنولوجيا المعلومات، والتعبئة والتغليف".
وأكدت أن التدريب يستهدف كافة الشركات والمصانع سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الناشئة، على أن يتم تنفيذه وفق نموذج يجمع بين الجانب النظري والعملي، يشمل ورش تطبيقية داخل المصانع وبرامج إلكترونية.
ويتضمن البرنامج التدريبي:
تطبيق المعايير العالمية GS1 في ترميز المستحضرات.
كيفية ربط خطوط الإنتاج بأنظمة التكويد والتتبع.
آلية تبادل البيانات بين الشركات والجهات التنظيمية.
الإجراءات التصحيحية ومعالجة الأخطاء الشائعة.
خطوات ربط الشركة بمنظومة التتبع الوطنية.
كما يشمل التدريب اختبارات تقييم قياسية لضمان التأكد من جاهزية كل متدرب لتطبيق المنظومة داخل موقع العمل.
وأوضحت GS1 أن المبادرة يتم تنفيذها، بهدف دعم جهود الدولة في ضمان الدواء الآمن وتحسين نظم الرقابة، مؤكدا أن المحتوى التدريبي يتوافق مع الاشتراطات الفنية للجهات المنظمة.
وأشارت الشركة إلى أن المبادرة ستسهم في رفع جاهزية المصانع لتطبيق منظومة التتبع الدوائي، وخفض تكلفة الأخطاء التشغيلية وتقليل الارتجاع غير المبرر، علاوة على تحسين جودة البيانات وربط المصانع بالمنظومة الحكومية، بالإضافة إلى دعم القدرة التصديرية عبر الامتثال للمعايير الدولية.
وتشمل المرحلة الأولى من التدريب والمقرر انطلاقها منتصف الشهر الجاري، ١٠٠ مصنع دواء علاوة على أكبر ٥٠ شركة استيراد، وتستمر المبادرة على مراحل حتى نهاية 2026، عبر خطة تشمل جميع الكيانات المرتبطة بالسوق الدوائية.
وقال أحمد القلا، المدير العام لـ GS1 Egypt، إننا نلتزم بدعم الصناعة الدوائية المصرية بكل ما تملكه GS1 من خبرات دولية وتقنيات حديثة.
وأكد أن تدريب 10 آلاف موظف خطوة استراتيجية لضمان إطلاق منظومة تتبع دوائي قوية وفعالة، وتحقيق رؤية الدولة في بناء قطاع دوائي متطور يعتمد على بيانات دقيقة ودواء آمن للمريض".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة 2026.. تعرف على راتب كل درجة
كشفت الحكومة عن تفاصيل الرواتب الجديدة للدرجات الوظيفية المختلفة بعد تطبيق زيادات الأجور المقرر بدء العمل بها اعتبارًا من يوليو 2026.
رواتب الدرجة الممتازة والعالية
ترتفع مرتبات الدرجة الممتازة من 13 ألفًا و200 جنيه إلى 14 ألفًا و900 جنيه شهريًا.
كما تزيد رواتب الدرجة العالية من 11 ألفًا و200 جنيه إلى 12 ألفًا و900 جنيه.
مرتبات مديري العموم والدرجة الأولى
تشهد مرتبات مديري العموم زيادة لتصل إلى 11 ألفًا و400 جنيه بدلًا من 10 آلاف و300 جنيه.
أما موظفو الدرجة الأولى فترتفع رواتبهم من 9 آلاف و200 جنيه إلى 10 آلاف و800 جنيه.
رواتب الدرجات المتوسطة
تصل مرتبات الدرجة الثانية إلى 9500 جنيه، بينما تبلغ مرتبات الدرجة الثالثة 9100 جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة.
كما ترتفع مرتبات الدرجتين الرابعة والخامسة لتصل إلى 9300 و9100 جنيه على التوالي.
زيادة رواتب الدرجات الأدنى
يحصل العاملون بالدرجة السادسة على راتب يصل إلى 8100 جنيه شهريًا بعد الزيادة الجديدة، مقارنة بـ7000 جنيه سابقًا.
وتؤكد الحكومة أن هذه الزيادات تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
وكانت أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر نفسه، وذلك ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى توزيع عمليات الصرف على عدة أيام لتجنب التكدس.
وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.
يأتي قرار تبكير الصرف في إطار جهود الحكومة لتطوير منظومة صرف الرواتب وتحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالدولة، خاصة مع زيادة الاعتماد على المعاملات البنكية الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة