وزير البترول المصري : التعاون بين قطر ومصر يشمل تطوير بعض حقول الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد سعادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري على أهمية التعاون بين قطر ومصر في عديد المجالات الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة، والذي شمل تطوير بعض حقول الغاز الطبيعي المسال.
وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، "إن التعاون المشترك بين قطر ومصر شمل تطوير وتحسين البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة، بما في ذلك شبكات النقل والتخزين والتصدير للغاز الطبيعي، مما يعزز القدرة على نقل الغاز بكفاءة وتصديره إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التعاون في مجال نقل المعرفة والخبرات".
ولفت وزير البترول المصري إلى التحديات غير المسبوقة على مدار السنوات الماضية التي تشهدها صناعة النفط والغاز بسبب تأثيرات النقص الحاد في الطلب على الطاقة، وانخفاض الاستثمارات في مجال البحث وإنتاج البترول والغاز خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، قبل أن تشهد الأسواق العالمية زيادة كبيرة في الطلب في فترة التعافي من الجائحة ومرورا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أنه "وفي ضوء هذه التغيرات، أصبح الحديث عما يسمى بالمعضلة الثلاثية للطاقة، من حيث تأمين مصادر الطاقة، وتوفيرها بسعر مناسب، وبشكل مستدام".
ونبه الوزير المصري إلى التقلبات السعرية حيث يمكن أن تتأثر الأسعار بتغيرات العرض والطلب والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، مما يؤثر على استقرار السوق وقدرة الشركات على التخطيط بشكل فعال.
وأوضح أنه بالإضافة إلى القيود البيئية، يشكل الضغط المتزايد للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات التحدي البيئي الكبير لصناعة الغاز لما تشمله القيود البيئية من قوانين صارمة للتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى، مما يتطلب استثمارات إضافية في تكنولوجيا نظيفة ومستدامة.
واعتبر الملا أمن الطاقة أمرا ضروريا للنمو الاقتصادي والازدهار في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى الحاجة لحلول ومسارات مختلفة للتحول الطاقي لمختلف دول العالم.
وأشار إلى أن مصر تعمل على عدة محاور في الأنشطة المختلفة لسلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز ومن بينها جذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف في جميع مناطق البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمي، وإنشاء مركز معلومات رقمي متكامل.
وشدد الملا على سعي قطاع البترول في مصر بالتعاون مع شركائه من الشركات العالمية لرفع معدلات الإنتاج وزيادة احتياطات الثروات البترولية من خلال خطة مستقبلية متكاملة للحفر والاستكشاف حتى 2030 باستثمارات تبلغ 7.4 مليار دولار.
كما يتم العمل على زيادة طاقات التكرير من خلال المشروعات الرئيسية الجاري تنفيذها باستثمارات 7.3 مليار دولار فضلا عن تعزيز إنتاج البتروكيماوية من خلال مشروعات باستثمارات 2.3 مليار دولار.
وفي تعليقه حول الدعوات بشأن خفض استهلاك الوقود الأحفوري، أشار الملا إلى أنه بالرغم من التسارع في الجهود العالمية للتحول إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات، إلا أن مصادر الوقود الأحفوري ستظل موجودة ضمن مزيج الطاقة العالمي وخاصة الغاز الطبيعي الذي يعد الوقود الأحفوري الأقل كثافة للانبعاثات.
وقال في ختام حواره مع /قنا/ إن "الغاز الطبيعي يلعب دورا مهما في تحقيق الانتقال الطاقي بشكل مستدام. فهو يعد وقودا نظيفا ينتج انبعاثات أقل من الوقود الأحفوري مثل الفحم والزيت الخام. وبالتالي، يعتبر الغاز خيارا جيدا لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الضارة".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية المصري
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة