الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024 برقم العداد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يسعى مشتركو شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية، بالتزامن مع بداية الشهر إجراء عمليات الاستعلام والبحث عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024 برقم العداد.
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددا من الآليات التي يمكن للمشتركين من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024 من خلال رقم العداد، لجميع الإدارات والفروع، والشبكات التابعة لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى جميع المحافظات من خلال الرابط التالي
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد عن شهر مارس 2024وحددت الشركة 8 خطوات يجب اتباعها لمعرفة قيمة الاستهلاك لـ فاتورة الكهرباء برقم العداد، عن شهر مارس 2024، وهي كالتالي:
- ادخل على موقع الشركة القابضة للكهرباء.
- اختيار الشركة التابع لها العداد.
- اضغط على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.
- كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.
- تدوين رقم العداد وتحديد مكان تركيبه.
-- تسجيل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام.
- النقر على زر الاستعلام.
- بعد الخطوات السابقة تظهر على الفور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فاتورة الكهرباء استهلاك الكهرباء عداد الكهرباء الاستعلام عن الفاتورة شركة الكهرباء مشترك الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الکهرباء برقم العداد
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة