الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالعيون تنفي أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
أصدرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات العيون الساقية الحمراء، اليوم الخميس 11 دجنبر الجاري، بلاغاً توضيحياً موجهاً لساكنة الجهة، أكدت فيه أن تعريفات بيع الماء والكهرباء ونظام الفوترة لم يطرأ عليهما أي تغيير منذ شروعها في تدبير هذه المرافق الحيوية بتاريخ 6 أكتوبر الماضي.
وأوضح البلاغ أن الشركة تعتمد نفس التعريفات المقننة من طرف السلطات الوصية، مشددة على أن كل ما يُتداول حول زيادات جديدة “لا أساس له من الصحة”.
وأكدت الشركة أنها جعلت من استمرارية الخدمات وجودتها أولوية، حيث قامت بتعبئة فرقها التقنية والبشرية لضمان قراءة شهرية فعلية للعدادات باستخدام وسائل تقنية حديثة تسمح بمعالجة البيانات بشكل لحظي، مع إخضاعها لمراقبة دقيقة قبل إصدار الفواتير.
كما شددت الشركة على أنها تتفاعل مع كافة شكايات المواطنين عبر قنوات التواصل الرسمية، من خلال دراسة ملفات الاستهلاك، والقيام بالمعاينات الميدانية عند الاقتضاء، وتصحيح الفواتير بناءً على نتائج المراجعة التقنية.
ودعت الشركة المواطنين إلى التوجه لوكالاتها التجارية أو التواصل مع مركز علاقات الزبناء للحصول على أي توضيحات إضافية، مؤكدة التزامها بمبادئ الشفافية والقرب وخدمة المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google Newsالمصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 27 شركة سياحية غير مرخصة للنصب على المواطنين
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية غير المرخصة بعد تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية متنوعة.
كشف شبكة شركات سياحية وهمية استولت على أموال المواطنين عبر الإنترنت
وكشفت التحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أن 27 شركة غير مرخصة، منتشرة في عدد من المحافظات، استولت على مبالغ مالية من المواطنين، وأوهمتهم بأنها شركات سياحية مرخصة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات، وجوازات سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات المستخدمة على مواقع التواصل الاجتماعى.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.