الزيدي يوجه رسالة للبرلمان بشأن السياسة النقدية في العراق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
وجه الأمين العام لحركة العراق الإسلامية "كتائب الأمام علي" شبل الزيدي، اليوم الاثنين، رسالة الى البرلمان العراقي بشأن السياسة النقدية (المالية) المنتهجة في العراق.
وقال الزيدي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "من الأخطاء الشائعة في السياسة النقدية (المالية) المنتهجة في العراق منذ السقوط و إلى الآن أننا رهن للمزاج الامريكي و تقلباته و تحت سيطرته المطلقة، ويلاحظ في الآونة الاخيرة أن الخزانة الامريكية تهدف من خلال معاقبة 37 مصرفا عراقيا إلى إنهاء النشاط المصرفي العراقي واستبداله بالمصارف الاجنبية والعربية وحصر مزاد العملة والحوالات بتلك المصارف فضلا عن السيطرة على الخدمات المصرفية والحوالات وهذا ما يجب أن ينتبه له المشرعون في البرلمان العراقي من خلال العمل على اصدار تشريع يمنع مشاركة المصارف الاجنبية بالمزاد.
وأضاف إن كانت هناك حاجة ملحة لمثل هذا المزاد فهو لأبناء البلد حصرا، كذلك يجب إيجاد المخارج التي تحررنا من رهن الاقتصاد العراقي بالمنفذ الامريكي إذ يمكن بيع النفط بالعملات الاجنبية الاخرى والاستيراد بها من تلك البلدان، أو اعتماد نظام المقايضة في مشاريع تنموية واقتصادية توفر فرص عمل جديدة للمواطن أو مشاريع خدمية بعقود طويلة الأمد بنظام المقايضة النفطية".
وتابع إن "إعادة إحياء الصناعة والتجارة والمهن الحرة ودعمها سينهض بالواقع الاقتصادي للبلد ويسهم بخلق متنفس للسياسة النقدية وكسر القيود الامريكية"، مشيرا الى ان الوضع الحالي جيد ولكنه قابل للانهيار عند انتهاء الحروب والأزمات التي تعصف بالعالم في الوقت الراهن، ولكن السؤال المحير هو: ماذا لو تغيرت أسعار مبيعات النفط في بلد 25% من أبناء شعبه يتقاضون رواتب بالاعتماد على مبيعاته؟".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخض النهب الأخير في مديرية كمرك الجنوب عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات دينار، لتنكشف فصول اختلاس جديد يُعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً: لماذا لا يزال الفاسدون طلقاء رغم توالي الفضائح؟.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 15 أيار 2025، تنفيذ مذكرة القبض على أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً مالياً تجاوز 10.2 مليار دينار عراقي في إيرادات مراكز كمركية عدّة، منها الشلامجة، ومطار البصرة، وأم قصر الأوسط، وسفوان.
واستندت الهيئة إلى عمليات تدقيق شملت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2022-2024)، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموظف المختلس بنقل الأموال إلى حسابات لا تتطابق مع سجلات الإيرادات الرسمية، ما يشير إلى شبكة فساد داخلية متماسكة يصعب اختراقها دون إرادة سياسية واضحة.
واستُخدمت مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، للإطاحة بالمتهم، الذي وُصف بأنه عمل طيلة سنوات ضمن بيئة تتراخى في الرقابة وتفتقر إلى أدوات تتبع الأمانات والإيرادات، رغم أنها تشكل إحدى البوابات السيادية للاقتصاد العراقي.
وانكشفت هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تقرير ديوان الرقابة المالية في نيسان 2025، الذي حذر من تزايد “المال المفقود” في المراكز الكمركية، والذي قدّر بأكثر من 190 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها مرتبطة بجنوب البلاد، حيث تتشابك المصالح بين الموظفين والتجار ومكاتب التخليص الجمركي.
وارتفعت وتيرة السرقات في القطاع الكمركي بعد عام 2020، خاصة بعد تخفيف القيود الرقابية بحجة تشجيع التجارة، ما فتح المجال أمام سلسلة من الاختلاسات شملت موانئ البصرة وأم قصر، وسط صمت سياسي وبرلماني واسع.
وسبق للعراق أن شهد في أيلول 2022 واحدة من أضخم فضائح الاختلاس، حين كشفت وزارة المالية عن “سرقة القرن”، وهي اختفاء 3.7 تريليون دينار من حسابات هيئة الضرائب، عبر تواطؤ بين موظفين وشركات وهمية، دون أن تُسترجع أغلب تلك الأموال حتى اليوم.
واتسمت قضايا الفساد الكبرى في العراق بإفلات معظم المتهمين من العقاب، حيث وثق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فساداً، محتلاً المرتبة 162 من أصل 180 دولة.
وانتقد ناشطون ومدونون الأداء في ملاحقة المتورطين، حيث كتب الصحفي أحمد الزبيدي: “من يسرق ملياراً يُكرم بصمت، ومن يكشف السارق يُطارد”، بينما غردت الناشطة شيماء السعدي: “كل المنافذ مفتوحة للنهب، وكل المنافذ مغلقة للعدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts