الزيدي يوجه رسالة للبرلمان بشأن السياسة النقدية في العراق
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
وجه الأمين العام لحركة العراق الإسلامية "كتائب الأمام علي" شبل الزيدي، اليوم الاثنين، رسالة الى البرلمان العراقي بشأن السياسة النقدية (المالية) المنتهجة في العراق.
وقال الزيدي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "من الأخطاء الشائعة في السياسة النقدية (المالية) المنتهجة في العراق منذ السقوط و إلى الآن أننا رهن للمزاج الامريكي و تقلباته و تحت سيطرته المطلقة، ويلاحظ في الآونة الاخيرة أن الخزانة الامريكية تهدف من خلال معاقبة 37 مصرفا عراقيا إلى إنهاء النشاط المصرفي العراقي واستبداله بالمصارف الاجنبية والعربية وحصر مزاد العملة والحوالات بتلك المصارف فضلا عن السيطرة على الخدمات المصرفية والحوالات وهذا ما يجب أن ينتبه له المشرعون في البرلمان العراقي من خلال العمل على اصدار تشريع يمنع مشاركة المصارف الاجنبية بالمزاد.
وأضاف إن كانت هناك حاجة ملحة لمثل هذا المزاد فهو لأبناء البلد حصرا، كذلك يجب إيجاد المخارج التي تحررنا من رهن الاقتصاد العراقي بالمنفذ الامريكي إذ يمكن بيع النفط بالعملات الاجنبية الاخرى والاستيراد بها من تلك البلدان، أو اعتماد نظام المقايضة في مشاريع تنموية واقتصادية توفر فرص عمل جديدة للمواطن أو مشاريع خدمية بعقود طويلة الأمد بنظام المقايضة النفطية".
وتابع إن "إعادة إحياء الصناعة والتجارة والمهن الحرة ودعمها سينهض بالواقع الاقتصادي للبلد ويسهم بخلق متنفس للسياسة النقدية وكسر القيود الامريكية"، مشيرا الى ان الوضع الحالي جيد ولكنه قابل للانهيار عند انتهاء الحروب والأزمات التي تعصف بالعالم في الوقت الراهن، ولكن السؤال المحير هو: ماذا لو تغيرت أسعار مبيعات النفط في بلد 25% من أبناء شعبه يتقاضون رواتب بالاعتماد على مبيعاته؟".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، اجتماعا لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور؛ وزيري النفط والتجارة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وفقا لبيان صادر عن مكتب السوداني اليوم.وذكر البيان أن الاجتماع بحث في أوضاع المشروعات الصناعية للقطاعين العام والخاص، ومتطلبات استدامة النهضة التنموية في القطاع الصناعي، وسبل توفير كل الجوانب الضرورية لتوسعة الإنتاج واجتذاب المزيد من القدرات الاستثمارية لهذا القطاع الواعد.ففي ما يتعلق بتمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة، أقر الاجتماع التوصية الى مجلس الوزراء بزيادة رأسمال المصرف الصناعي باعتباره شركة مساهمة عامة.كما جرى التصويت على تعديل قرار المجلس التنسيقي الصناعي (15 لسنة 2025) ليتضمن إجراء عملية الكشف على السلع المصدرة داخل المجمعات التصديرية في المناطق الكمركية، أو بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك، من أجل تخفيف العبء عن الجهة الصناعية المستوردة للبضائع.وشهد الاجتماع مناقشة تحديد سعر الغاز السائل (LPG) المجهز الى المشروعات الصناعية (عدا معامل الطابوق) التي لديها شهادة تأسيس، بمبلغ (300) الف دينار/ طن، في ضوء ملحوظات وزارة النفط.كما جرت مناقشة نظام شركة مطاحن النجف المحدودة، وكذلك التداول بشأن الديون المترتبة بذمة شركات وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الخاص قبل عام 2003، لاطفائها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، حيث تقرر تشكيل لجنة من أطراف محددة لدراسة هذا الملف تقدم تقريرها خلال شهر.وفي ما يتعلق بإجراءات تشريع قانون استيفاء رسم الانتاج، تقرر أيضا تشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع وتقديم توصيات خلال أسبوعين.وجرى خلال الاجتماع توجيه الجهات المعنية باكمال إجراءات إنشاء معمل للقطاع الخاص لتصفيح و تدريع العجلات، وفق القانون.وأوعز الاجتماع الى المنافذ الحدودية كافة بما فيها المنافذ في إقليم كوردستان العراق بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء (24614 لسنة 2024) بخصوص الرسم الكمركي المفروض على بعض المنتجات الغذائية المستوردة الى العراق من الدول والمناشي كافة، وتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11 لسنة 2010) المعدّل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟