الخارجية تدين محاولات إسرائيل اختلاق إدارات محلية في غزة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية،اليوم الاثنين 4 مارس 2024، ما أسمته محاولات إسرائيل اختلاق إدارات محلية" في قطاع غزة .
وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول "تتكشف نوايا إسرائيل الحقيقية وأهدافها يوما بعد يوم بشأن الأوضاع في غزة وفرض خيار الموت أو التهجير".
وأضافت: "هذه الإدارات لها معنى وجوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بحجج وذرائع واهية، وفي أحسن الأحوال تجميله لنسخ طبيعة الأوضاع في الضفة".
وتابعت: "تلاحظ الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف تتعمد خلق حالة من الفوضى العارمة في صفوف المدنيين الفلسطينيين لضرب ما تبقى من النسيج الاجتماعي وخلق حالة اشتباك داخلية، لفرض أجندتها وترتيباتها على الدول الكبرى والمجتمع الدولي".
وأشارت إلى أن إسرائيل تسعى للمحافظة على "القطيعة والانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكريس ضرب الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية ووحدة أُطرها القيادية الشرعية".
وكانت هيئة البث العبرية (رسمية) كشفت في يناير/كانون ثاني الماضي عما قالت إنها خطة للجيش الإسرائيلي لما بعد الحرب على غزة، "تتضمن تقسيم القطاع إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية"، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي السياق، عبرت الخارجية في بيانها اليوم، عن استغرابها من استمرار بعض الدول والمسؤولين الدوليين في توجيه المطالبات والمناشدات لإسرائيل لحماية المدنيين وتأمين دخول المساعدات واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية، في مراهنة بائسة.
ومضت قائلة: "متى سيقتنع المجتمع الدولي والدول التي توفر الحماية لإسرائيل بأن الأخيرة لا تُعير أي اهتمام بتلك المطالبات وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية؟".
ومطلع مارس/آذار الجاري، أعلنت الفصائل الفلسطينية الجمعة، في بيان ختامي عقب انتهاء اجتماعاتها في العاصمة الروسية، استمرارها في العمل من أجل تحقيق "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى والفصائل في البلاد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين استهداف العدو الصهيوني لمطار صنعاء الدولي
الثورة نت/.
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، إقدام العدو الصهيوني على استهداف مطار صنعاء الدولي والطائرات المدنية، بأكثر من أربع غارات.
وأكدت الوزارة في بيان أن العدوان الذي نجم عنه تدمير البنية التحتية للمطار، ومنشآت الملاحة الجوية، وتدمير طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية هي الخامسة منذُ الاستهداف الأخير للمطار، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة.
واعتبرت هذا العدوان، جريمةَ حرب بموجب نظام روما الأساسي، وانتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية، خاصةً اتفاقيةَ الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944م.
وأشارت إلى أن هذا العدوان أدى إلى تعليق كافة رحلات الخطوط الجوية اليمنية، وحرمان آلاف المدنيين بمن فيهم المرضى من السفر عبر الوجهة الوحيدة إلى الأردن.
وقالت الوزارة: “إنَّ الجمهورية اليمنية، إذ تُذَكّر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك منظمةُ الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، فإنها تطالب بإدانة صريحة من مجلس الأمن والجمعية العامة تجاه هذه الانتهاكات، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، وتعويض الجمهورية اليمنية عن الأضرار المادية والإنسانية، وفرض آلية دولية؛ لمنع تكرار استهداف المنشآت المدنية في اليمن”.
ولفتت إلى أن استمرار إفلات العدو الإسرائيلي من العقاب يشجّع على انتهاك القانون الدولي، ويهدد السلم العالمي.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، حق اليمن الأصيل في الدفاع عن نفسه أمام جرائم الحرب، كما تنص على ذلك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقواعد القانون الدولي العرفي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة