طفل يتصل بالحماية المدنية لإنقاذ أمه من تعنيف والده
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تدخلت الشرطة الفرنسية أمس الأحد بعد حالة اشتباه في حالة عنف منزلي. حيث اتصل طفل يبلغ 10 سنوات بالحماية المدنية والتي أبلغت بدورها الشرطة. من أجل إنقاذ والدته المعرضة للتعنيف من طرف والده.
وفي الموقع، تحدثت الشرطة أولاً مع والدة الطفل. وقالت المرأة البالغة من العمر 39 عامًا للشرطة إن شريكها جعلها تسقط على الأرض وضربها عدة مرات على رأسها.
وفي اليوم السابق، ادعت أنها تعرضت للخنق. وتقول، بعد أن أصيبت مؤخراً بسكتة دماغية، إن الضربات سببت لها ألماً شديداً.
وغادر الجاني المزعوم مكان الحادث قبل وصول الشرطة. ومع ذلك، فقد أعاده أحد أفراد أسرته إلى الموقع.
ويبلغ الجاني من العمر 41 عامًا، حيث كان في حالة سكر. وقد تم احتجازه، وهو معروف لدى الشرطة، في مركز شرطة روبيه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نصراوين يكشف مصير نائب هرب وثائق من مقر الجماعة المحظورة
#سواليف
قال الخبير الدستوري، #ليث_نصراوين، إن #النائب #المتهم في محاولة #تهريب #وثائق و #مستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في #العقبة، لا يتمتع في الآونة بالحصانة النيابية نظرا لعدم انعقاد مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة 86 من الدستور.
وأضاف الخبير، السبت، أن النائب المتهم سيحاكم كأي شخص آخر باعتباره فاقدا للحصانة، بحسب قناة المملكة.
وعن مسؤولية الحزب الذي ينتمي إليه النائب المتهم، قال نصراوين إنه إذا ثبت تورط الحزب فإنه سيكون مسؤولا أمام القضاء وفق قانون الأحزاب السياسية؛ إذ رتب القانون مسؤوليات جزائية ومدنية ووجوبية على المخالفات.
مقالات ذات صلة الدويري: نسب نجاح هجمات المقاومة تتجاوز المعمول به عالميا 2025/07/06وتابع نصراوين حديثه بأنه حال ثبوت تورط الحزب في المخالفة المرتكبة من قبل النائب فسيصار إلى إعطاء الحق للهيئة المستقلة للانتخاب بتقديم دعوى لحل الحزب.
وبين نصراوين أنه إذا ثبت أن ما قام به النائب بأنه سلوك فردي بدون مساهمة من الحزب؛ فإن الأخير لن يتحمل أي مسؤولية، وإنما يلاحق ملاحقة شخصية وإذا أدين بجرم قضائي أو بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة وبحكم نهائي قطعي، فستسقط عضويته كنائب حكما بموجب أحكام المادة 75 من الدستور، ويصبح مكانه شاغرا في المجلس.
وأحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق مصدر لـ”بترا”.
وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب مما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد “فُرمت” داخل الموقع.
وجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب.
وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر.
وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار.
وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف.
وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.
وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي