نائبة الرئيس الأميركي: ما نراه في غزة مدمر ويجب إعلان وقف إطلاق النار فوراً
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الثورة نت/
قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، اليوم الاثنين، إن ما نراه يوميا في قطاع غزة مدمر، وإنه يجب إعلان وقف إطلاق النار على الفور.
وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، اشارت هاريس في كلمة خلال زيارة لولاية ألاباما، الى إنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يضمن إطلاق سراح المحتجزين مع السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.
وحثت هاريس حكومة العدو الصهيوني على بذل المزيد من الجهود لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، قائلة إنه “لا أعذار”، وإن سكان القطاع يعانون من كارثة إنسانية.
وأضافت : “إن كثيرا من الفلسطينيين الأبرياء استشهدوا، وإن الذين كانوا يبحثون عن مساعدات في غزة قوبلوا بالأعيرة النارية وبالفوضى”.
وأكدت أنه يجب على حكومة العدو العمل على إعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعزز الاستقرار الاجتماعي
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم ، تعكس اهتمام القيادة السياسية بكل ما يشغل المواطنين واستجابة لمطالبهم بتعديلات تخص تمديد الفترة الانتقالية للإخلاء وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية بتحرير العلاقة الإيجارية.
واوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وشددت على أهمية أن يتم التعامل مع قضية الإيجارات القديمة وفق مبادئ العدالة والإنصاف والتدرج، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن توجيهات الرئيس تضمن معالجة هذا الملف الشائك مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والإنسانية، لا سيما بالنسبة لمحدودي الدخل، كما تمثل رسالة مهمة بأن يخرج القانون بضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة.
ولفتت حارص إلى أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي سيمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.