انقطاع الكهرباء في مصر.. تفاصيل قرار الحكومة بتخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن انقطاع الكهرباء في مصر تفاصيل قرار الحكومة بتخفيف الأحمال، بدأت الحكومة المصرية في اتباع سياسة تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء في البلاد، عن طريق فصل التيار عن الأحياء، بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انقطاع الكهرباء في مصر.
بدأت الحكومة المصرية في اتباع سياسة تخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء في البلاد، عن طريق فصل التيار عن الأحياء، بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، جاوز 40 درجة في بعض المحافظات.
الشركة القابضة لكهرباء مصر، أعلنت مساء السبت، في بيان، عن توحيد نظام تخفيف الأحمال بداية من الأحد، عن طريق فصل التيار الكهربائي قبل رأس الساعة بـ10 دقائق إلى ما بعدها بالفترة الزمنية ذاتها، مؤكدة أن مدة الانقطاع سوف تستمر ساعة.
الشركة المصرية، طالبت في بيانها، بعدم استخدام المصاعد خلال المدة المعلن عنها حفاظا على سلامة المواطنين أثناء انقطاع الكهرباء.
الكهرباء في مصرمصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، علقوا على قرار الحكومة، منهم من تساءل عن كيفية احتمال الموجة شديدة الحرارة الحالية في ظل انقطاع الكهرباء، وآخرون أيدوا القرار الحكومي مطالبين بترشيد الاستهلاك.
انقطاع الكهرباء في مصركان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، الأربعاء الماضي، أن سياسة تخفيف الأحمال جاءت نتيجة الموجة الحالية شديدة الحرارة، وما تبعها من زيادة استهلاك الكهرباء، وانعكس أيضا على حجم استهلاك الغاز.
سمكة قرش تفترس سائحًا على ساحل البحر الأحمر في مصر التفاصيل: //t.co/ecQIUEDqW8#اليوم pic.twitter.com/kX6FmipXLT
— صحيفة اليوم (@alyaum) June 8, 2023رئيس الوزراء المصري، أكد الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود تأثيرات كبيرة على عدد من الدول المختلفة بسبب الموجة الحارة الحالية.
بعد جدل "السوشيال ميديا".. #مصر توضح حقيقة سقوط أحجار الهرم المنحني#اليوم//t.co/D4gJYIiiPQ
— صحيفة اليوم (@alyaum) July 15, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس انقطاع الکهرباء فی مصر تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات
عرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، حيث أكد عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد، مشيرًا إلى أنه من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة.
وتابع: “حيث يمثل قرابة 30% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع”.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
وأضاف أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير، مؤكدًا أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.
ووافق مجلس النواب على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تُعالج المواد القانونية، الإشكالات في تنفيذ الأحكام الجنائية حيث توضح كيفية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
نص مواد الإشكال في التنفيذ:
المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، ويعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
المادة (475)
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
المادة (476)
مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغًا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المادة (477)
إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة (478)
في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك