في سابقة تاريخية..فرنسا تقر الإجهاض كحق دستوري

أفادت وكالة الأنباء" رويترز" أن البرلمان الفرنسي صدق على تكريس الإجهاض كحق دستوري، بموافقة 780 عضوا، في حين عارض التصويت 72 عضوا، بعد أن كان الإجهاض حق قانوني للنساء منذ عام 1974.

ووفقا للصحيفة ستدرج جملة " القانون يحدد الشروط التي تمارس فيها حرية المرأة باللجوء إلى الإنهاء الطوعي للحمل" في المادة 34 من دستور البلاد.

بدورها أشارت " وكالة الصحافة الفرنسية" إلى أن الخطوة التي رحبت بها جمعيات حقوق المرأة، وانتقدتها الجماعات المناهضة للإجهاض، تأتي بعد تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 8 مارس/آذار 2023 بإدارج الإجهاض كحق دستوري.

من جانبها، قالت صحيفة " بي بي سي" : إن تكريس حق الإجهاض في الدستور الفرنسي رحبت به جمعيات  مجتمع مدني كثيرة، وعارضه وعارضه الفاتيكان الذي كرر موقفه القائل بأنه" لا يمكن أن يكون هناك حق في قتل النفس البشرية"

 

المصدر: البوابة