دعوى قضائية ضد كندا بسبب صادراتها العسكرية لتل أبيب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: تل أبيب لها الحق في الدفاع عن نفسها
رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا، دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً : الجيش الأمريكي: إحباط هجوم حوثي على مدمرة في البحر الأحمر
وجاء في بيان صادر عن مقيمي الدعوى أمام محكمة اتحادية أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى تل أبيب بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي، وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال.
وقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى تل أبيب، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق كاملا.
ومن بين رافعي الدعوى منظمة "محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية"، ومنظمة الحق الفلسطينية، و4 أفراد.
وأثارت عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة احتجاجات منتظمة مؤيدة للفلسطينيين في المدن الكندية الكبرى، والأسبوع الماضي تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت سابق إن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكن مسؤولين دعوا إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية إن سياسة كندا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، وأن كندا تتمتع بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، التي تضمن احترام حقوق الإنسان.
وأضاف أنه في السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح.
وأشار إلى أن التصاريح الصادرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي لمعدات "غير فتاكة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كندا فلسطين قطاع غزة تل أبيب تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الأهلي والزمالك.. قرار من مجلس الدولة بشأن دعوى تطالب بإعادة مباراة القمة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بشأن قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير بالرأي القانوني، ونظرها بجلسة 6 أغسطس 2025.
أقيمت الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار الصادر باعتبار الأهلي منسحبًا في لقاء القمة الذي كان مقررًا له يوم 11 مارس الماضي، وما ترتب عليه من نتائج، وأبرزها:
احتساب الأهلي خاسرًا أمام الزمالك بنتيجة (3-0)
كما طالب أعضاء الأهلي بوقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري، إلى حين الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى، وتحديد موعد جديد لإقامة المباراة المؤجلة.
من جهته، أوضح محامٍ بالنقض وعضو في لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم؛ بعد أن لمست عدم الجدية من جانب الخصوم، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية فشلت في إثبات مشروعية قراراتها.
وأكد أن الرابطة فقدت مشروعيتها؛ بسبب عدم انتخاب أعضائها من الأندية المشاركة في الدوري، وأن تشكيل مجلسها تضمن عضوًا من نادٍ هبط إلى القسم الثاني (المقاولون العرب)، بينما لم يشمل ممثلين عن الأندية الصاعدة (حرس الحدود، غزل المحلة، وبتروجيت).
وأوضح أن قضاء مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة برقابة مشروعية القرارات الإدارية، مشددًا على أن صدور أول حكم في مايو الجاري؛ يضمن البت في القضية قبل انتهاء بطولة الدوري.
وأشار إلى أن النادي الأهلي لا يمكن معاقبته بخسارة بطولة أو توقيع غرامة مالية ضخمة، كونه الكيان الرياضي الشعبي الوحيد في مصر الذي لا يتلقى أي دعم مالي من الدولة، ويُعد أحد رموز "القوة الناعمة" المصرية في المجال الرياضي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي