فجوة بين أمريكا وإسرائيل.. صحيفة تكشف تفاصيل جديدة بشأن زيارة جانتس لواشنطن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مزيد من تفاصيل الزيارة السياسية التي قام بها الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس إلى الولايات المتحدة.
والتقى جانتس خلال زيارته بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، التي انتقدت تعامل إسرائيل مع القضية الإنسانية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة الأمريكية نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع على الأمر.
وبحسب التقرير، قال جانتس إنه يجب على إسرائيل تدمير حماس في جنوب قطاع غزة، لأنه إذا لم تتحرك إسرائيل في مدينة رفح، فستتمكن حماس من إعادة تنظيم نفسها وتسليح نفسها مرة أخرى بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال جانتس لمسؤولين أميركيين خلال لقاءاته: إن "إنهاء الحرب دون التعامل مع كتائب حماس في رفح يشبه إرسال رجال إطفاء لإخماد 80% من النار".
وبحسب الصحيفة الأمريكية لا يؤيد البيت الأبيض علنا الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح دون وجود خطة ملموسة لإدارة أكثر من مليون نازح غمروا المدينة في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب المصدر نفسه، فقد فوجئ جانتس بـ"الفجوة الكبيرة" بين إسرائيل والبيت الأبيض بشأن مسألة ما إذا كانت العملية في رفح جديرة بالاهتمام وضرورية في الوقت الحالي.
وأضاف المصدر نفسه أن "هناك الكثير من الانتقادات وعدم الثقة في الإدارة الأمريكية فيما يتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وتابع "لقد تم سماع رسائل صعبة حول موضوع المساعدات الإنسانية برمته وخاصة حول "اليوم التالي" والوضوح الاستراتيجي على المستوى السياسي".
وزعم جانتس في محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، إن إسرائيل دمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية العسكرية لحماس في الأشهر الخمسة الماضية ولكن ليس كلها.
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على الأمر، وفي أحداث سابقة شهدت خلافات علنية مع الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية، ادعى نتنياهو أنه كان ينفذ السياسة التي يعتقد أنها الأفضل لإسرائيل.
نتنياهو يرفض زيارة جانتسوقالت وسائل إعلام عبرية إن مكتب رئيس الوزراء عارض زيارة جانتس إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بل وزاد من الصعوبات عليه، حيث صدرت تعليمات للسفارة الإسرائيلية في المملكة المتحدة بعدم المساعدة في زيارة جانتس، وقبل الزيارة، صدرت تعليمات للسفارة في المملكة المتحدة بعدم التعاون مع زيارة جانتس وعدم المشاركة في التنسيق.
من جانبه هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد التوجيهات الصادرة عن مكتب نتنياهو، بل ودعا السفارة إلى رفضها، وكتب لابيد على موقع X: من الواضح أن هذا أمر غير قانوني من رئيس وزراء غير مسؤول، هذا الأمر يعرض وزيرا في الحكومة ورئيس الأركان السابق للخطر، ناهيك عن الإحراج مع البريطانيين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إسرائيل كتائب حماس في رفح إسرائيل والبيت الأبيض بنيامين نتنياهو زیارة جانتس
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟