محافظ بني سويف يُناقش مع المدير التنفيذي لـ"تيتان مصر" جهود المجموعة في دعم منظومة المخلفات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
إلتقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المهندس خالد بدوي المدير التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، وفي حضور توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية والمشاركة المجتمعية بالمجموعة.
في بداية اللقاء تقدم المدير التنفيذي للمجموعة بخالص التهنئة للمحافظ "د.محمد هاني غنيم"وكافة أهالي وقيادات المحافظة بمناسبة العيد القومي لبني سويف مارس 2024، بجانب تقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، والذي يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
وخلال اللقاء تمت مناقشة الجهود والخطوات التي نفذتها المجموعة في مجال دعم منظومة المخلفات الصلبة، وتضمنت الإشارة إلى أنه تم البدء في تشغيل منظومة التدوير الجديدة بمصنع تيتان ليتم تحويلها لطاقة نظيفة من خلال تقنية الوقود المشتق البديل "RDF" بتكلفة تُقدر بنحو 80 مليون يورو، حيث تستقبل المنظومة بالمصنع المخلفات الواردة من مصانع التدوير" التي تشهد شراكة وتعاون بين المحافظة والمجموعة".
حيث أكد محافظ بني سويف أهمية استمرارية تلك الجهود التي تهدف دعم جهود الدولة في مجال التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ودعم منظومة النظافة بالمحافظة، والتي يتم تنفيذها من خلال التضافر والتكاتف بين شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأجهزة المحافظة في تنفيذ رؤية الدولة وخططها التي تستهدف النهوض بالقطاعات الحيوية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية