بعد تحرير سعر الصرف.. ضبط 32 قضية اتجار في العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط 32 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية نبلغ نحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ومن جهة أخرى نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة في ضبط (29) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12مليون جنيه) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات الأجنبية الأمن العام جرائم الأموال العامة إتجار في العملات الأجنبية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى السوق المصرفى
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال اليمني، في ظل استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على السوق المصرفية.
أسعار الصرف اليوم:
الدولار الأمريكي:
شراء: 2868 ريالاً
▪️ بيع: 2884 ريالاً
الريال السعودي:
شراء: 753 ريالاً
بيع: 755 ريالاً
الدرهم الإماراتي:
شراء: 768 ريالاً
بيع: 776 ريالاً
يأتي هذا التراجع في سياق تقلبات مستمرة يشهدها سوق الصرف المحلي، على وقع أزمة اقتصادية خانقة، ونقص متزايد في مصادر النقد الأجنبي، الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار العملة الوطنية.
ويرى محللون اقتصاديون أن غياب الاستقرار السياسي والرقابة الفاعلة على القطاع المصرفي، بالإضافة إلى انتشار المضاربات، تمثل عوامل رئيسية وراء هذا التذبذب، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لضبط السوق وتعزيز الاستقرار النقدي.